متابعات- الزاوية نت- أعلن بشير هارون عبد الكريم رئيس حركة جيش تحرير السودان قيادة خميس عبد الله ابكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف المقال، ترحيبه بالتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب عن السلع التي شملتها القرارات الحكومية السابقة وإعفاء السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك الدقيق والأرز والبقوليات والزيوت وغيرها من الرسوم الجمركية وفقاً لما أُعلن بشأن هذه التوجيهات.
وطالب بشير في بيان البرهان بأهمية متابعة هذه التوجيهات وتنفيذها على أرض الواقع بما يحقق الغاية المنشودة منها وهي تخفيف معاناة المواطنين وصون كرامهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وقال إن السودان يستحق منا جميعاً بذل المزيد من الجهد والعمل المسؤول وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف إلى جانب المواطن في مواجهة التحديات حتى نعبر معاً هذه المرحلة الصعبة بعزيمة وثبات وأمل في غدٍ أفضل.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في وقت بالغ الحساسية وفي ظل ظروف اقتصادية ومعيشية معقدة يواجه فيها المواطن السوداني أعباءً متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية. الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير عملية وعاجلة تخفف من معاناة المواطنين وتحفظ كرامتهم وتعينهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل التحديات الراهنة.
وقال إن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين يمثل مسؤولية وطنية وأولوية لا تحتمل التأجيل فالمواطن السوداني الذي صبر وصمد في وجه الظروف القاسية يستحق أن تتضافر جميع الجهود من أجل توفير احتياجاته الأساسية وتحسين أوضاعه المعيشية وضمان حصوله على الغذاء والسلع الضرورية بأسعار مناسبة.
وراى أن تحرير استيراد السلع الأساسية من القيود السابقة يمكن أن يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وتعزيز المنافسة والحد من الاختناقات في سلاسل الإمداد بما يساعد على استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر السودانية. غير أن نجاح هذه الخطوة يتطلب رقابة فاعلة وإجراءات واضحة لمنع الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وضمان انعكاس هذه التدابير بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
ودعا الجهات التنفيذية والاقتصادية المختصة إلى الإسراع في تحويل هذه التوجيهات إلى قرارات رسمية واضحة ونافذة والعمل على تنفيذها بشفافية وعدالة، وإزالة العقبات الإدارية والإجرائية التي قد تعرقل انسياب السلع إلى الأسواق أو تحد من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد أهمية مراجعة السياسات والإجراءات الاقتصادية والجمركية التي تؤثر بصورة مباشرة في تكاليف الاستيراد وأسعار السلع مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعيداً عن أي سياسات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية أو تعميق معاناة الأسر السودانية.
وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة جادة ورؤية اقتصادية مسؤولة وتنسيقاً فعالاً بين مؤسسات الدولة حتى تتحول القرارات والتوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية كما أنني أؤمن بأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ الثقة وتهيئة الظروف لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وعدالةً لجميع أبناء شعبنا.
