عقد وكيل وزارة الطاقة المهندس علي عبدالرحمن، اجتماع لأول مرة مع الأمين العام للمؤسسة السودانية للنفط اللواء معاش د. إسماعيل عثمان أبوشوك، بعد قرار رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بإعادة المؤسسة بعد 7 سنوات من الغياب.
حيث تم الاجتماع التنسيقي مع مديري الإدارات العامة بالمؤسسة، خُصص لمناقشة سير العمل واستعراض الأدوار والمهام التي تضطلع بها المؤسسة في هذه المرحلة، في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع النفط والاقتصاد الوطني.
ويعتبر الاجتماع الاول للمؤسسة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات النفطية، وتعزيز كفاءة عمليات الإمداد والنقل والتوزيع، إلى جانب إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الوقود، بما يضمن وصوله إلى المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة منتظمة، وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية.
واستعرض الاجتماع موجهات العمل للمرحلة المقبلة، وترتيب الأولويات العاجلة بما يعزز استقرار منظومة الإمداد النفطي ويرفع مستوى كفاءة الأداء، وفي مقدمتها تأمين كميات الوقود المطلوبة، وتنظيم عمليات النقل والتوزيع، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة، بما يسهم في الحد من الاختناقات وتحسين انسياب المنتجات النفطية إلى الولايات والقطاعات المختلفة.
كما تناول الاجتماع أهمية تطوير آليات التنسيق بين الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المتغيرات، إلى جانب استعراض أوضاع الموارد البشرية بالمؤسسة باعتبارها أحد أهم مرتكزات العمل، والوقوف على قدراتها وخبراتها واحتياجاتها، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة ومواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
وأكد الاجتماع في ختامه أهمية الدور الاستراتيجي للمؤسسة السودانية للنفط في دعم جهود الدولة الرامية إلى استعادة النشاط الاقتصادي والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، باعتبار أن استقرار قطاع النفط يمثل ركيزة أساسية لاستعادة حركة الإنتاج والخدمات وتشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد الاجتماع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات الوطنية، بما يدعم عودة الصناعات والأنشطة الإنتاجية وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، تبرز المؤسسة السودانية للنفط كإحدى المؤسسات المحورية في مسار التعافي وإعادة البناء، من خلال دورها في تأمين الطاقة وتحريك عجلة الإنتاج والإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر استقراراً وقدرة على تحقيق التنمية والنهضة المنشودة.
