متابعات- الزاوية نت- تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية بمقدار أكثر من 15 بالمائة خلال 12 ساعة فقط ما يعد مؤشرًا خطيرًا مع توقف الأسواق عن البيع في ظل ركود غير مسبوق، وسجل الدولار 8600 جنيه للبيع مقابل 8800 جنيه للشراء بينما يتم عرضه بواقع 9 آلاف جنيه.
وقال الصحفي الاقتصادي عاصم اسماعيل إن ما حدث من تدهور يستدعي التحرك سريعا من القائمين على الأمر الاقتصادي في البلاد اما بتقديم استقالات جماعية للشلة الاقتصادية أو اقالتهم فورا.
ونوه إلى انه ليس من الحكمة والعقل أن ينكوي المواطن بنار سياسات فاشلة وهنالك شلة فقط مستفيدة لا تعلم المعاناة التي ظلت متلازمة للمواطن في معاشه اليومي في وقت تجوب البلاد سيارات فارهة ومظللة غير ابهة بما يعانيه المواطن من درجات الحرارة المرتفعة والأمراض المستعصية والأدوية المعدومة وتعرفة المواصلات المرهقة.
وأضاف “فوق هذا وذاك تطبيقات مصرفية غير فعالة، فأي ذنب جناه المواطن حتى يظل يعاني ويعاني فالقرار القادم حتمي ولابد منه وان تطاول الزمن، أرحمونا واستقيلوا فإن استعصى الأمر لابد من الإقالة”
إلى ذلك تراوح سعر الريال السعودي بين 1,970 و2,000 جنيه، و2,100–2,200 للبيع وسجل الدرهم الإماراتي: 2,140–2,200 جنيهاً للشراء، و2,280–2,390 للبيع ووصل سعر الجنيه المصري 162–165 جنيهاً للشراء، و168.3–172 للبيع.
في حين بلغ اليورو 8,990–9,300 جنيه للشراء، و9,900–10,500 للبيع وسجل الريال القطري 2,090–2,130 جنيهاً للشراء، و2,200–2,300 للبيع، الجنيه الإسترليني 10,900–11,000 جنيه للشراء، و11,350–11,700 للبيع
في الأثناء رفع بنك الخرطوم سعر بيع الدولار إلى 4,231.50 جنيه، والريال السعودي عند 1,137.50 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 1,159.32 جنيه، والجنيه المصري عند 81.63 جنيه، بينما سجل اليورو 4,795.14 جنيه
نشر ناشطون صورة من سوق أبوعشر بولاية الجزيرة والذي بدأ خاليا من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار حيث بدت المحال التجارية مغلقة تماما ورفع التجار الأقلام وجفت حركة البيع والشراء بعدما واصلت الأسعار انفلاتها الجنوني.
حيث بلغ جوال الذرة وصل إلى 500 ألف جنية وعلى خطاه جوال السكر زنة 50 كليو إلى 480 ألف، وقال مواطنون إن القدرة الشرائية ماتت تماما بعد الصراع الدامي مع التضخم وموجات الغلاء غير المسبوق ولا عزاء من حكومة لا تشعر بآلام الجياع وآهات المرضى والمنكوبين.
إلى ذلك قال وزير الثروة الحيوانية أحمد المنصوري التجاي إن ارتفاع تكلفة الأعلاف يمثل ضغطًا حقيقيًا على المنتج المحلي، وأن استمرار هذه الفجوة ينعكس مباشرة على تكلفة الدجاج والبيض وعلى قدرة المنتج السوداني على المنافسة.
ونوه إلى ان ارتفاع أسعار الأعلاف لم يحدث بمعزل عن بقية الاقتصاد، وإنما جاء في جانب كبير منه نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الصرف، خاصة أن جزءًا معتبرًا من مدخلات الإنتاج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يرتبط بالدولار وتكاليف الاستيراد والنقل والتمويل.
وقال المنصوري إن أزمة سعر الصرف نفسها مرتبطة بعوامل متعددة ومعقدة، من بينها آثار الحرب على الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد، وشح النقد الأجنبي، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وغيرها من العوامل التي لا يمكن معالجتها بإجراء منفرد.
وأضاف “مع ذلك، فإننا لا ننظر إلى الأمر باعتباره واقعًا لا يمكن تغييره، نعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة على إعداد خطة إسعافية لقطاع الدواجن تستهدف تخفيف الضغط على المنتجين وحماية استمرارية الإنتاج، مع التركيز على مدخلات الأعلاف، وتسهيل حركة الاستيراد والإمداد، والنظر في الوسائل الممكنة لتقليل الفجوة في التكلفة وتحسين قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
