متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر مطلعة عن تولّي ضابط إماراتي رفيع دوراً مباشراً في قيادة عمليات وتحركات ميليشيا الدعم السريع في منطقة النيل الأزرق، إلى جانب الإشراف على تنسيق الدعم اللوجستي والعسكري الذي يصل إلى الميليشيا عبر مطارات داخل إثيوبيا.
إلى ذلك كشفت مجلس الأمن الدولي في تقرير أن الإمارات عطلت مناقشة تقرير لجنة الخبراء الخاصة بدارفور، بعد أن ورد في التقرير ادانات واضحة إلى الدور الإماراتي في توريد الأسلحة ما يشكل خرقا لحظر السلاح المفروض على دارفور.
وقالت مصادر، إن دور الضابط الإماراتي لا يقتصر على تقديم الدعم، بل يتجاوز ذلك إلى المشاركة في إدارة وتنسيق التحركات الميدانية والعسكرية لميليشيا الدعم السريع، بما يضع أبوظبي أمام اتهامات خطيرة بالتورط المباشر في إطالة أمد الحرب السودانية وتعزيز قدرات الميليشيا.
وبحسب تقرير المجلس أن الإمارات أرسلت رسالة إلى المجلس في 6 أغسطس الماضي تعرب فيها عن قلقها إزاء الكشف عن معلومات واردة في التقرير النهائي للجنة في مقال نشرته وكالة رويترز في 29 يوليو “تبقى التقارير التي تقدمها اللجنة سرية حتى تنظر فيها اللجنة وتحيلها إلى المجلس”.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات قد راسلت اللجنة في وقت سابق من شهر أغسطس بشأن معلومات واردة في التقرير ظهرت في وسائل الإعلام وفي رسالة بتاريخ 7 أغسطس، طلبت اللجنة من الإمارات الرد بحلول 31 أغسطس على سلسلة من الادعاءات التي تربطها بالنزاع في السودان وردت الإمارات في رسالة بتاريخ 20 أغسطس، وقدمت معلومات وأدلة ردًا على هذه الادعاءات، مؤكدة على ضرورة إيلاء مذكرتها الاعتبار الواجب وإدراجها في التقرير النهائي.
وأشار التقرير إلى أن تعيين رؤساء الهيئات الفرعية لا يزال دون حل، حيث سعت الدنمارك، بصفتها رئيسة المجلس في أغسطس، إلى عقد اجتماع للجنة لمناقشة تقرير الفريق وتوصياته ومع ذلك، يبدو أن البحرين طلبت تأجيل الاجتماع للحصول على مزيد من الوقت لتلقي المزيد من التوضيحات من الفريق، مع الإشارة إلى أنها قدمت أسئلة مكتوبة إلى الفريق في هذا الصدد. وأيدت ليبيريا طلب البحرين.
وقال مجلس الأمن إنه في 20 أغسطس، عقدت الدنمارك اجتماع اللجنة بعد عدة تأجيلات ويبدو أن البحرين كررت مخاوفها وطلبت مزيدًا من الوقت للنظر في التقرير، بما في ذلك السماح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالرد على الأسئلة التي طرحها الفريق في رسالته المؤرخة 7 أغسطس.
وأيدت عدة دول أعضاء، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا ولاتفيا وبنما والصومال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقد الاجتماع لمناقشة التقرير النهائي للفريق وفي الوقت نفسه، أيدت اليونان على ما يبدو تأجيل الاجتماع لإتاحة مزيد من الوقت للنظر في التقرير
