متابعات- الزاوية نت- أكتشفت السلطات قيام أحد المستوصفات في مدينة وادي حلفا باستخدام اسم دكتورة أخصائية النساء والتوليد وشهاداتها بغرض ترخيص وافتتاح مستوصف طبي منذ سنوات، دون علمها أو موافقتها.
وأشار مراقبون إلى أن هذا الفعل يعرض الدكتورة لمخاطر جسيمة من بينها المسؤولية الجنائية والمهنية لأن أي خطأ طبي أو مضاعفات تحدث داخل المستوصف ستتحمل مسؤوليتها القانونية والمهنية أمام القضاء ومجلس المهن الطبية، رغم عدم عملها فيه.
وحذوا من أن الطبيبة تتحمل أيضا المسؤولية المالية باستخدام بياناتها البنكية يعرضها للمساءلة تحت قوانين مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، عن أموال لم تستلمها عمل لم تقم به فضلا عن خطر تدمير السمعة باستغلال اسمها المهني لاكتساب ثقة المرضى هو تعدٍ صريح على تاريخها وسمعتها المهنية.
وأشاروا إلى أن التكييف القانوني للجريمة يتمثل في التزوير عبر تقديم مستندات واستخراج تراخيص بدون تفويض وعقوبة مركبها السجن والغرامة وإغلاق المنشأة وانتحال شخصية بإيهام الجهات الرسمية بأنها تعمل بالموقع فضلا عن خيانة أمانة واستغلال المنصب الوظيفي في المستشفى الحكومي للحصول ع الشهادات واستخدام مصرفي غير مشروع عبر تشغيل حساب شخصي لصالح مؤسسة
واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بلاغات جنائية وشكوى لوزارة الصحة لإلغاء الترخيص والتعويض فضلا عن شكوى داخلية للبنك المعني والموظف المسؤول لأن السكوت على مثل هذه التجاوزات يعرض الجميع للخطر.
