متابعات- الزاوية نت- قال مقرر لجنة أمن محلية الرهد مدير الشرطة مقدم شرطة خالد مالك محمد إن حادثة مقتل عدد من المواطنين داخل المدينة كان حادثا فرديا لا يمثل المؤسسة العسكرية ولكنه ترك انطباع سلبي وسط المواطنين لجهة أن مرتكب الحادثة كان مخموراً استخدامه للسلاح بدون وعي، وتم القبض عليه وسوف يقدم للعدالة.
وأشار محمد إلى وجود قوات مشتركة تعمل على مكافحة الظواهر السالبة قبل الحادث والمتمثلة في ضبط السلاح المتفلتين ومكافحة المخدرات مؤكداً على إستمرارية الحملة.
وكسف عن القرارات الحاسمة للجنة الأمن والمتمثلة في منع حمل السلاح داخل الأسواق منعاً باتاً، وتنظيم السوق وإزالة الظواهر السالبة.
وفي السياق ذاته ترحم قائد قطاع الرهد حركة العدل والمساواة عميد الصادق عبدالرحمن أبكر على شهداء الحادثة المؤسفة بسوق الرهد متمنياً الشفا العاجل للجرحى.
ووصف الحادثة بالفردية لا تتبع لجهة منظمة وان القوات المشتركة حريصة على أمن واستقرار المواطن وتدين هذا السلوك الفردي غير السوي.
نافياً وجود خلافات بين القوات المشتركة وجهاز الأمن وان جميع القوات بمحلية الرهد تعمل في تنسيق تام، مبديا أمله أن تنعكس القرارات التي خرجت بها لجنة أمن محلية الرهد على أمن واستقرار المواطن بالمحلية.
وأثارت الحادثة الكثير من التساؤلات وسط المواطنين، ووجه د. أحمد علي عبدالقادر مذكرة إلى مدير شرطة محلية الرهد، قال فيها إن رواية بيان الشرطة لا تتوافق بحسب ما أفاد به شهود العيان وأسر الضحايا مع الوقائع التي شهدها مسرح الجريمة.
وأكد أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال تحقيق مهني ومستقل يستند إلى الأدلة والشهادات، بعيدًا عن أي استنتاجات مسبقة قد تؤثر على سير العدالة أو تمس حقوق الضحايا وذويهم.
وقال عبدالقادر إنه بحسب الإفادات التي تلقوها من شهود كانوا موجودين في سوق مدينة الرهد لحظة وقوع الحادث، فإن هناك روايات تستوجب التحقيق والتثبت منها، بما في ذلك ما يتعلق بظروف ارتكاب الجريمة والعبارات التي قيل إنها صدرت عن المتهم قبل إطلاق النار ومن ثم، فإن حسم هذه المسائل يجب أن يكون عبر لجنة تحقيق مستقلة تستمع إلى جميع الشهود وتستند إلى الأدلة الفنية والقانونية.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتوجه إلى مدينة الرهد، وتستمع إلى جميع شهود العيان الموجودين في سوق الرهد وقت وقوع الحادث، الاستماع إلى أقوال المصابين الذين يتلقون العلاج، باعتبارهم من أهم شهود الواقعة، إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ولأسر الشهداء بكل شفافية ووضوح، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.
وقال إن دماء الأبرياء أمانة في أعناق الجميع، وترسيخ العدالة هو السبيل الوحيد لحماية السلم الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
