متابعات- الزاوية نت- أقرت حكومة ولاية الخرطوم بصحة الوثائق الخاصة بصيانة منزل الأمين العام واستراحة الوالي، وقالت في بيان إن المنازل المذكورة هى منازل حكومية وليس منازل خاصة ملكاً لأفراد وهى مخصصة للسكن وبعض الأنشطة الرسمية وكغيرها من المقار تعرضت الى دمار شبه شامل ونهب كامل محتوياتها.
ونوه إلى أن المعلوم بالضرورة أن الحكومة على المستوى الاتحادي والولائي تمتلك عقارات منذ تأريخ السودان القديم والجديد بل أن كل الدول تمتلك منازل واستراحات، فلا غرابة إذن أن تعمل حكومة ولاية الخرطوم للحفاظ على هذه المنازل ورعايتها وتأهيلها وهذه ليست الحالة النادرة أو الشاذة.
وأكدت أن المنازل المذكورة هي مباني قديمة وتاريخية والحفاظ عليها واجب على الولاية مثل اهتمامها بترميم المباني الاثرية – فإذا تم اهمالها وطالها السقوط فى موسم الأمطار بسبب الاضرار الكبيرة التي لحقت بأسقفها، فإن الولاية ستصبح محل إدانة بالإهمال.
وقالت في بيان إن المبالغ التي صرفت على صيانة منزل الأمانة العامة بمبلغ (327.165.000) والذي حاول المنشور تضخيمه فإن جدول الكميات وأسعار المواد وتكلفة الصيانة هي تكلفة واقعية وفقاً لأسعار السوق ويمكن إحالة هذه التكلفة لجهات مختصة لتقييمها وكذلك أثاثات المنزلين يمكن الوقوف عليها وعلى أسعارها بالأسواق وتقييمها.
ونوه إلى أن المنشور أظهر الولاية وكأنها تبدد المال العام فى ما لا طائل له وأتهمها بالتقصير فى الصرف على المياه والصحة وغيرها، وأضاف “ألم يكن من الأوفق ومن الأمانة المهنية استفسار سلطات الولاية عن حجم الإنفاق على المياه والصحة وعن حجم الدمار الذى طال مرافق هذه الخدمات؟ ألم يكن من الأفق قبل الشروع فى الكتابة استفسار الولاية عن كيف كانت تدير خدمات المياه والصحة عندما كانت الدانات تتساقط على رؤوس العاملين فى هذه المرافق؟ ألم تسأل كيف استطاعت الولاية إنقاذ أرواح المئات من الذين أصابتهم الدانات في الأسواق ومواقف المواصلات، ألم يكن من الأفضل السؤال عن حجم الأموال التي أنفقتها الولاية للصرف على وقود تشغيل محطات المياه والمستشفيات حينما ضربت المسيرات محطات الكهرباء وخرجت الكهرباء عن الخدمة لمدة (3) أسابيع.
وأشار البيان إلى انه رغم الخراب الكبير الذي طال قطاع المياه فإن الأرقام تتحدث وتقول أن العدد الكلي لمحطات المياه (20) محطة منها (13) محطة نيلية و(7) محطات إعادة ضخ، أما النيلية تم تشعيلها بالكامل وإعادة الضخ تم تشغيل (6) من (7) محطات وجاري العمل في تشغيل محطة ود البشير التي توفر إمدادات لسكان غرب أمبدة.
وقال البيان إن بالولاية (1776) بئر تم حفر (72) بئر جديدة وتوصيل الطاقة الشمسية لعدد (528) بئر وتأهيل وصيانة (300) بئر وتركيب (108) محول كهربائي فيما تمت صيانة عدد كبير من الخطوط الناقلة والآبار فضلاً عن توفير مواد التنقية والتعقيم لمدة عام كامل.
وبحسب البيان أن في قطاع الصحة تم إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات وهي (بحري التعليمي – أحمد قاسم للقلب – أحمد قاسم للأطفال – مستشفى الأوروام – مستشفى أمدرمان التعليمي – محمد الأمين حامد للأطفال – مستشفى الولادة أمدرمان والأن جاري العمل في تأهيل المستشفيات( العيون الخرطوم – الأسنان الخرطوم – الشعب التعليمي – الأنف والأذن والحنجرة – المستشفى الصيني – إبن سينا) كم تم افتتاح عدد كبير من المراكز الصحية المرجعية والمتخصصة في كل محليات ولاية الخرطوم.
وأضاف “ليس من رغبتنا نشر هذه الأمثلة الا ردا على إتهام الولاية بأنها لم تفعل شيئا تجاه خدمات المواطن بل بددت الأموال في المباني، غير أن الواقع يتكلم عن إنفاق مليارات الجنيهات على المياه والصحة حصراً وانفقت بأرقام مضاعفة على مجهودات عودة الحياة والأمن للخرطوم.
