متابعات- الزاوية نت- أثار بيان النفي الذي اصدرته وزارة الإعلام بشأن تعيين السفير إدريس محمد وكيلا لوزارة الخارجية، الكثير من الجدل لجهة أن القرار كان صحيحا وأن خطاب التعيين صدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، وتم تسريبه قبل الإعلان عنه بصورة رسمية.
وكان ناشطين تداولوا قرار التعيين بالتعليقات الإيجابية والسلبية على الرغم من إدريس هو دبلوماسي عادي ضمن آلاف الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الا ان الحديث عن انتمائه إلى النظام السابق ربما هو ما دفع رئيس الوزراء إلى التراجع عبر توجيه وزارة الإعلام إلى إصدار بيان النفي.
وقال الصحفي مكي المغرب إنه يحتاج إلى جرعة غباء لكي يصدق أن الحكومة منها طرف يصدر قرار تعيين وطرف يعطله، وأنها لا تقوم بالامرين عمدا و (طقم واحد) مع سبق الاصرار والترصد، لحاجة تعلمها أو لاغراض تفاوضية. واضاف “أريد جرعة أكبر لأصدق أن كامل إدريس يتصرف بدون تنسيق مع البرهان في كل هذه الأمور أساسا قبل أيام كتبت: الزواج بنية الطلاق، والتعيين بنية الاقالة، والترشيح بنية التنصل، والتعشيم بنية الزحلقة”
وقال المحلل السياسي موسى عوض، إنه على الدولة أن تثبت أن قراراتها السيادية لا تُدار بمنطق التراجع تحت الضغط وأن التراجع عن قرار تكليف وكيل الخارجية لن يمر مرور الكرام فتنة جديدة لأهل الشرق.
واشار الصحفي محمد حامد جمعة إلى أن شكل النفي والارتباك بشأن تعيين وكيل لوزارة الخارجية من عدمه اشاراته الكلية مؤذية ومميتة وفي وزارة عملها يتطلب الدقة والتوافق والمعالجة الحكيمة حتى حال حدوث خطأ أو سوء فهم.
وقال إنه طالما ان القرار حسب نفي وزارة الاعلام (هناك صورة للقرار بتوقيع رئيس الوزراء قد تكون اصطناعية) و طالما حسب المكتب الصحفي لا يوجد قرار ولم يعلن وكذا فما الداعي للنفي اساسا.
واضاف “قطعا لن يتجشم سفير مشقة الوصول لمكتب لم يعين فيه وحتى إن كان هناك قرار وتم التراجع عنه لاي اسباب يمكن ببساطة اخطار المعنيين بانه (لا يكن) وبلا تشهير او نفي وكفى الله المؤمنين الجدل والحرج.
وقال جمعة إن شكل المعالجة لهذا الامر بكل حال وبهذا الشكل المرتعب تؤكد ان قيادة الحكومة ووزارة الخارجية تعاني من صراعات وتجاذبات او انها عمدة بلا اطيان وشورتها معلمة وليست ملزمة وواضح انها أمرت ببلع القرار.
