متابعات – الزاوية نت- أكد بنك السودان المركزي أن منح الترخيص لأي جهة لا يترتب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها للمصارف، إذ تخضع جميع علاقات الربط والتكامل التقني وتشغيل الخدمات لموافقة كتابية مسبقة من بنك السودان، وفقاً للضوابط الرقابية المعتمدة، بما يضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وأعلن اصدار ضوابط تنظيمية تُلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها من شركات التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم الشروع في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية أو تنفيذ أي عمليات ربط أو تبادل للبيانات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي.
وقال في بيان إن جميع الجهات المرخص لها تخضع لمعايير رقابية وفنية صارمة تشمل الحوكمة المؤسسية، والملاءة المالية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، إلى جانب الرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.
وشدد بنك السودان المركزي على انه يولي حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية أولوية قصوى، حيث تلتزم جميع الجهات العاملة في منظومة المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير، وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول، وعدم استخدام المعلومات إلا في الحدود التي تجيزها القوانين واللوائح.
وجدد تأكيده أن تعدد الجهات المرخص لها في تقديم بعض الخدمات الفنية يعكس نهجاً تنظيمياً حديثاً يهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار ورفع كفاءة الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، مع بقاء بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم منظومة المدفوعات والإشراف عليها والرقابة على جميع مكوناتها، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويحافظ على استقراره.
وأشار إلى أن تطوير نظم الدفع يقوم على مبدأ الفصل بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي، حيث يحتفظ بنك السودان المركزي بكامل صلاحياته في وضع السياسات، وإصدار اللوائح، ومنح التراخيص، واعتماد الأنظمة، والإشراف والرقابة على جميع مكونات المنظومة، بينما تتولى الجهات المرخص لها تقديم الخدمات الفنية والتشغيلية وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي.
