متابعات- الزاوية نت- قالت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية، إن رخصة مشغل المحول المالي ليست امتيازاً خاصاً ولا حقاً حصرياً لأي شركة، وإنما هي ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات الفنية والمالية والأمنية والرقابية المقررة وقد كانت العسجد أول شركة خاصة تستوفي هذه الاشتراطات وتحصل على الترخيص، والباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع الشركات المؤهلة وفق المعايير نفسها.
وقالت في بيان توضيحي إن المحول المالي هو بنية تحتية وطنية لأنظمة المدفوعات، تقوم بربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والمدفوعات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة وفق الضوابط والمعايير التي يضعها ويشرف عليها بنك السودان المركزي. ويتمثل دوره في تمكين التكامل بين المؤسسات المالية ورفع كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.
ونوهت إلى أن أفضل الممارسات الدولية، والتي يدعمها البنك الدولي، تقوم على أن يكون دور البنك المركزي هو التنظيم والرقابة والإشراف على أنظمة المدفوعات، بينما يتولى القطاع الخاص المرخص تطوير وتشغيل البنية التحتية والحلول التقنية، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع كفاءة الخدمات، مع استمرار البنك المركزي في أداء دوره الرقابي لضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
وقالت إن منح بنك السودان المركزي تراخيص لاحقة لشركات خاصة أخرى يؤكد أن هذه الرخصة ليست حكراً على أي جهة، وإنما تُمنح لكل من يستوفي المتطلبات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في بناء سوق تنافسية قوية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الشركة حصولها على هذه الرخصة ليس غاية في حد ذاته، بل مسؤولية وطنية تقتضي الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل جنباً إلى جنب مع بنك السودان المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، للمساهمة في بناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة، تعزز الابتكار وتخدم المواطن والاقتصاد السوداني.
