متابعات- الزاوية نت- عقدت لجنة ممثلي العاملين بشركة مطارات السودان المحدودة اجتماعاً مع نقابة العاملين بالشركة، ناقشت خلاله عدداً من القضايا المطلبية التي وصفتها بالملحة، مؤكدة أن استمرار تأخير معالجتها أدى إلى تنامي حالة القلق والتململ وسط العاملين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها.
وقالت اللجنة في بيان صدر عقب الاجتماع إن العاملين ظلوا يتحلون بدرجة عالية من الصبر والمسؤولية خلال الفترة الماضية مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد والشركة، إلا أن استمرار تعثر الملفات المطلبية يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لوضع حلول عملية وسريعة.
وطالبت اللجنة الإدارة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين شروط الخدمة وزيادة الأجور خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، مع إقرار معالجات إسعافية مؤقتة عبر تعديل العلاوات وتحسين المزايا المالية المتاحة إلى حين استكمال المعالجات النهائية.
كما دعت إلى تحصيل المديونيات المستحقة على شركات الطيران، مشيرة إلى أن هذه الأموال يمكن أن تسهم بصورة مباشرة في معالجة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق العاملين، وطالبت الإدارة بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
وفيما يتعلق بملف العلاج، أكدت اللجنة أن العاملين وأسرهم ظلوا يعانون لأكثر من ثلاث سنوات من تعثر خدمات التأمين والعلاج، مطالبة بحل نهائي وعاجل للملف خلال أسبوع واحد نظراً لارتباطه المباشر بصحة العاملين وأسرهم.
كذلك جددت اللجنة مطالبتها بصرف الاستحقاقات المتبقية للعاملين عن العام 2026م خلال عشرة أيام، مشيرة إلى التزامات سابقة من الإدارة بمعالجة الملف خلال العام الجاري.
وفي ملف دعم السكن خلال فترة الحرب، شددت اللجنة على ضرورة تحقيق العدالة والإنصاف بين جميع العاملين الذين واصلوا أداء واجبهم في مختلف المطارات ومواقع العمل رغم الظروف الأمنية الصعبة، مؤكدة رفضها لأي معايير تمييزية في منح الدعم، ومطالبة بإعادة النظر في أسس التوزيع بما يراعي حجم المشاركة الفعلية في العمل والتضحيات التي قدمها العاملون خلال فترة الحرب.
وأوضحت اللجنة أن هناك ملفات مطلبية أخرى ستتناولها في بيانات لاحقة وفقاً للأولويات ومتطلبات المرحلة، وأكدت في ختام بيانها أن المطالب المطروحة تمثل حقوقاً مشروعة ومستحقة للعاملين وليست امتيازات إضافية، معتبرة أن الاستجابة السريعة لها تمثل مدخلاً أساسياً لاستقرار بيئة العمل وتعزيز الثقة بين العاملين والإدارة.
ولوّحت اللجنة باللجوء إلى كافة الوسائل السلمية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق العاملين في حال استمرار التأخير أو المماطلة في معالجة القضايا المطروحة.
