متابعات- الزاوية نت- أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، وقف منح تأشيرات الدراسة للطلبة السودانيين، إلى جانب مواطني ثلاث دول أخرى، في إطار إجراءات وصفتها الحكومة بأنها تهدف إلى الحد من تزايد طلبات اللجوء.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، حسب التراسودان، أن القرار يشمل السودان وميانمار وأفغانستان والكاميرون، ضمن ما سمته بـ”آلية طوارئ” جديدة لمراجعة طلبات التأشيرات. وقالت إن طلبات اللجوء المقدمة من الطلاب الذين ينحدرون من هذه الدول ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف بين عامي 2021 و2025.
وبحسب وكالة رويترز، فإن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تسعى إلى إظهار موقف أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية الداخلية واكتساب حزب إصلاح المملكة المتحدة الشعبوي شعبية متزايدة في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان: “ستظل بريطانيا توفر الملاذ لمن يفرون من الحرب والاضطهاد، ولكن يجب ألا يُساء استخدام نظام التأشيرات لدينا”. وأضافت: “لهذا السبب، أتخذ قرارًا غير مسبوق برفض منح التأشيرات لهؤلاء الذين يسعون لاستغلال كرمنا”.
ونقلت رويترز عن الحكومة البريطانية أن نحو 16 ألف مواطن من الدول الأربع المشمولة بالإجراء يتلقون حاليًا دعمًا على نفقة الدولة، من بينهم أكثر من ستة آلاف يقيمون في فنادق. وقدرت الحكومة تكلفة إيواء طالبي اللجوء بنحو أربعة مليارات جنيه إسترليني سنويًا.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه السودانيون الفرار من النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ أبريل 2023، حيث غادر أكثر من أربعة ملايين شخص السودان، وفق إحصائيات أممية، معظمهم لجأوا دول الجوار. وتؤدي القيود الجديدة إلى تعقيد فرص الطلاب السودانيين في الوصول إلى التعليم العالي، في ظل تضييق متزايد تفرضه بعض الدول الغربية على السودانيين الفارين من الحرب.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، العام الماضي، حظرًا شاملًا على المواطنين السودانيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها، ضمن سياسات هجرة متشددة تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي عززت اتجاهًا دوليًا نحو تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة واللجوء لمواطني هذا البلد الذي يشهد حربًا طاحنة ممتدة منذ نحو ثلاثة أعوام.
