متابعات- الزاوية نت- قال وزير العدل السوداني، د. عبد الله محمد درف، إن التمرد المسلح، الذى يوشك أن يكمل عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية، وارتكبت انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع، فى خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد خلال مخاطبته الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن حكومة السودان اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي لهذا التمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الإلتزام الصارم بالقانون الدولى الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم.
واستعرض خطاب الوزير تطورات الأوضاع فى البلاد فى ظل استمرار تمرد المليشيا الإرهابية وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين والبنى التحتية.
وأشار إلى أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكرى ولوجستى قدمته بعض الدول للمليشيا، خاصةً راعيتها سلطة أبو ظبي، مما أسهم فى إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.
وجدد فى الوقت ذاته التزام السودان بحماية حقوق الإنسان، من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيزالمساءلة وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها دون استثناء.
كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025 وتشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة السلام المتكاملة التي تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني– سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وأكد انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بعيداً عن التسييس والانتقائية، وأشار إلى استقبال حكومة السودان مؤخراً المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدداً من الخبراء والآليات الأممية وتسهيل مهامهم من أجل حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد.
