خلف الأسوار- سهير عبدالرحيم- صباح الخير.. سفيرنا في ماليزيا
نعلم جيداً الظروف العصيبة التي تمر بها كل مؤسسات الدولة في السودان ،ولكن ما لا نعلمه هو أن وزارة الخارجية قد فوضتك ،السيد السفير السوداني في ماليزيا ،بأن تقرر من تلقاء نفسك رسوماً جزافية على المواطنين مقابل ختم.
مواطنون وطلاب كُثر اتصلوا بعمود (خلف الأسوار) يشكون مُر الشكوى من أسعار غير منطقية أعلنتها السفارة لقاء خدمات التوثيق ،أو شهادات الميلاد،أو قسائم الزواج، أو خطابات عدم الممانعة .
تضييقٌ على الجالية السودانية في كوالمبور دفع الكثيرين منهم إلى اللجوء للتسجيل في مفوضية اللاجئين اتقاءً لسياط رسوم السفارة التي ألهبت ظهورهم وأثقلت كاهلهم.
فوضى و سبهللية في فرض الرسوم جعلت مِن ختم على شهادة الميلاد رسوماً قدرها 50 دولاراً، و نفس الختم على الشهادة المدرسية 50 دولاراً ونفس الختم على الشهادة الجامعية 30 دولاراً ، فإذا كان هو هو ذات الختم ،و ذات السفارة ،وذات الوثيقة، فما الذي يجعله في شهادة مدرسية أعلى من شهادة جامعية؟!! إنه لعمري حشفٌ و سوءُ كيل.
ومن المفارقات الغريبة في سفارتنا بكوالا أن رسوم استخراج الجواز 200 دولار، في حين أن تجديد الجواز 250 دولاراً، كما أن رسوم التأشيرة لفترة ستة أشهر بلغت 400 دولار.
السؤال الذي يطرح نفسه :هل وزارة الخارجية على علم بهذه الفوضى؟!!وهل وزارة المالية تستقبل مئات الآلاف من الدولارات في خزينتها على حساب مواطنين مغلوبٍ على أمرهم ،تقطعت بهم السبل، و فرّوا من جحيم الميليشيا، ليصطدموا بميليشيا السفارة؟!
ذلك لأنّه ،وحسب رد السفارة، فإن هذه الرسوم مفروضة من وزارة المالية الاتحادية _السودان، وليس بمقدور السفارة تغييرها.
السيد وزير الخارجية علي يوسف؛ ” المقال منذ أن كان الرجل وزير خارجية “لتعلم أن الجالية السودانية بماليزيا سبق وأن خاطبت السفارة بصورة رسمية عبر خطاب معنون بتاريخ م06/05/2024 ،بضرورة النظر في الرسوم الغريبة ،والتي لا تتلاءم حتى مع ما يُفرض من رسوم في سفارات السودان المماثلة.
ثم عادت وخاطبتها مجدداً بتاريخ 6 أكتوبر الجاري ،في خطاب بعثت بصورة منه إلى مكتبكم ،وصورة إلى وزارة المالية ،و جهاز شؤون المغتربين. خطاب الجالية لم يعرض المشكلة فقط؛ بل طرح على السفارة خياراتٍ للحل.
تضمنت هذه الخيارات إعادة النظر في نسبة الزيادة بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين السودانيين بماليزيا،
وتقديم تخفيضات أو إعفاءات خاصة لبعض الفئات مثل الطلاب، والمواطنين ذوي الدخل المحدود، وكبار السن، و توفير حزم مخفّضة للمواطنين الذين يحتاجون إلى إجراء أكثر من معاملة قنصلية في نفس الوقت.
خارج السور
السيد وزير الخارجية، آمل ألا يكون خطاب هؤلاء المواطنين المقهورين قد ضل طريقه من مكتبك، فمن الواضح أنه ضل طريقه إلى مكتب السفير.
تنويه :
مآسي سفاراتنا في الخارج لا تنتهي. هذا المقال مضى عليه أكثر من عام ،مذ كان وزير الخارجية علي يوسف حينها، ومازال الحال على ما هو عليه
آخر تعليقات السفارة أنها تتعامل بمبدأ الخيار والفقوس في قوائم الإقامات الإنسانية، تفاصيل تحتاج إلى فتح تحقيق عاجل ،وإقالة كل المفسدين.
