كتب عزمي عبدالرزاق- مِن الواضح أن أزمة العطش الحالية التي تضرب مشروع الجزيرة تتجاوز حدود مسؤولية محافظ المشروع، وتشي بوجود جهة أعلى منه تتحرك لصناعة هذه الأزمة المفتعلة، فالمؤشرات تدل على أن الهدف المباشر هو إفشال قرار إنشاء إدارة مستقلة لري مشروع الجزيرة، وإعادة تبعيتها لإدارة المشروع، وهو القرار الذي أصدره رئيس الوزراء استجابةً لمطلب قديم ومتجدد للمزارعين، ويُعد أحد أبرز إنجازات الإدارة الحالية للمشروع.
وبما أن السؤال غير ممنوع: هل تبدو وزارة الزراعة وكأنها تمارس سياسة المماطلة المتعمدة، وتضع العراقيل الإدارية والفنية لمنع تنفيذ القرار، في محاولة مكشوفة للإبقاء على واقع مختل يخدم مصالح ما يمكن تسميته بـ«دولة الري العميقة»؟
لا يمكن، تحت أي منطق، تصديق الرواية التي تحاول اختزال الأزمة في الحشائش أو عدم تطهير القنوات، أو الإيحاء بأن النيل الأزرق قد جف فجأة وتوقف عن الجريان. فالمشكلة اليوم أعمق وأخطر، وتتعلق بانعدام تدفق المياه في الترع والكنارات والقنوات الرئيسية نفسها، وهو ما يكشف عن حلقة مفقودة في المشهد، ويطرح أسئلة مُلحّة تحاصر وزير الزراعة والري بروفيسور عصمت قرشي، وكل المنظومة التي تدير ملف الري بعيداً عن الشفافية والمساءلة.
هذا الملف الشائك والخطير لن يُطوى بالصمت أو التبريرات الجاهزة، وسنعمل خلال الأيام المقبلة على فتحه كاملاً، سعياً للإجابة عن السؤال الجوهري الذي يشغل المزارعين والرأي العام، معاً، والجنن عبد القادر أيضاً: من المتسبب الحقيقي في أزمة العطش الحالية بمشروع الجزيرة؟ وكيف يمكن معالجتها؟
