متابعات- الزاوية نت- وصلت أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار إلى مستويات قياسية تنذر بتدهور كبير في الاقتصاد، بينما طالب محللون وخبراء اقتصاد الحكومة بالتدخل العاجل من خلال سياسات نقدية صارمة صارمة ومتوازنة لتحقيق استقرار العملة وتقوية رساميل المصارف والحد من التلاعب في حصائل الصادر والإتجار في العملة.
وبلغ سعر الدولار 3700 جنيه للبيع مقابل 3600 جنيه للشراء، بينما سجل الريال السعودي 986.666 جنيه للشراء مقابل 976 جنيه للبيع، وسجل الريال القطري 1016.483 جنيه للبيع مقابل 1005.4945 جنيه للشراء، وبلغ الدرهم الإماراتي 997.275 جنيه للشراء مقابل 1008.1743 جنيه للبيع.
ودفع خبراء اقتصاد بحسب موقع المحقق بعدد من المقترحات لتحقيق استقرارًا في قيمة العملة الوطنية، من بينها تقليل الطلب على الدولار وزيادة إيرادات الدولة بصورة جادة ومستديمة وضبط وترشيد الصرف ما سيؤدي لتخفيض العجز ويقلل من اعتماد الدولة على الاستدانة من الجهاز المصرفي وبالتالي تقليل طباعة العملة.
في الأثناء سجل الجنيه المصري تراجعا طفيفا حيث بلغ 73.6 جنيه للمبالغ الصغيرة عبر التحويلات البنكية أبرزها تطبيق بنكك، بينما بلغ الجنيه المصري في السوق الموازي في السودان 77 جنيه.
وقال المدير السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل بحسب موقع المحقق إن وجود احتياطي كاف في خزينة بنك السودان المركزي النقد الأجنبي يمكن ان يحقق استقرار سعر صرف الجنيه السوداني لكن هذا الأمر يعتمد على عائدات الصادر من المنتجات السودانية كالإنتاج الزراعي والحيواني، والمعادن.
ودعا صالح لأهمية أن يكون ميزان المدفوعات بين الصادر والوارد موجباً عبر ترشيد الوارد واقتصاره على الضروريات ومنع أو تحجيم الكماليات بالآليات المعروفة.
وقال مواطنون إن انخفاض قيمة الجنيه السوداني أثر سلبا في معيشة المواطنين داخل السودان لكونه تسبب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي تأتي من الخارج عبر العملة الحرة، مع توقف المصانع والشركات السودانية بالداخل جراء الحرب.
وقال دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي بحسب المحقق إن تدهور قيمة العملة الوطنية يؤثر سلبًا على العديد من شرائح المجتمع، خاصة الموظفين والعمّال، لأنه يخفّض القوى الشرائية للجنيه، وبالتالي يؤثر سلبًا على القيمة الحقيقية للمرتبات والأجور، وهذا يعني تدهور المستوى المعيشي لتلك الفئات، ووقوعهم في براثن الفقر والحاجة.
ووفقا لهيثم أن الأمر لا ينتهي عند التأثير السلبي على الموظفين والشرائح الضعيفة وانما يتعداه إلى التأثير على الموقف المالي للنظام المصرفي، حيث تنخفض قيمة الأصول المالية للبنوك، وخاصة القروض المقدمة للعملاء، بمقدار حجم التراجع في قيمة الجنيه، ما يجعل الملاءة المالية للبنوك في موقف خطير.
وقال هيثم إن تحويلات المغتربين السودانيين خلال سنوات الحرب، ظلت تمثل المصدر المستدام للعملة الأجنبية، وهذا المورد غير المنظور، الذي يمثل الجندي المجهول في معركة الحفاظ على القوى الشرائية للجنيه السوداني.
