متابعات- الزاوية نت- انقضت رسميًا المهلة القانونية المقررة للطعن في قرار العقوبات الأوروبية الصادر ضد اللواء أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، التي تم فرضها في 18 يوليو 2025 ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للإجراءات التقييدية بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم والاستقرار في السودان، خلال فترة عمله مع ميليشيا الدعم السريع.
وينص الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، أن مهلة الطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد تنتهي بعد شهرين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر إن كيكل أو من يمثله قانونيا لم يتقدم خلال تلك الفترة، بأي طعن أو مرافعة قانونية أمام المحاكم الأوروبية للطعن في القرار أو محاولة تبرئته.
وبحسب مصادر أن انقضاء المهلة دون تقديم أي دفوعات يعني أن العقوبات المفروضة على كيكل أصبحت نهائية وواجبة النفاذ داخل نطاق الاتحاد الأوروبي، وتشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مع استمرار تنسيق الإجراءات بين العواصم الأوروبية لضمان التطبيق الكامل للقرار.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن اعتماد هذه العقوبات بشكل نهائي قد يفتح الباب أمام حزم جديدة من الإجراءات والعقوبات الدولية ضد كيكل ومجموعته، خاصة في ظل التقارير التي وثّقت انتهاكات حقوقية جسيمة في مناطق النزاع بوسط السودان.
ويرى مراقبون أن تراكم التقارير والعقوبات الدولية سيجعل من كيكل وقواته عبئًا سياسيًا وقانونيًا على الدولة السودانية، كما قد يُستغل الملف لاحقًا في إحالات أو مطالبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مما يحوّله إلى ورقة ضغط دولية جديدة تُستخدم ضد السودان في المرحلة المقبلة.
