متابعات- الزاوية نت- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، حكمًا قضى بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، في 27 تهمة من أصل 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004م
وتشمل التهم القـتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين في إقليم دارفور خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، بينما برأته من تهمتين من أصل التهم التي وجهت إليه.
سيقرر قضاة المحكمة العقوبة ضد كوشيب بشأن الجرائم التي أدين بها/ واعتبرت المحكمة أن كوشيب مرتكبا مباشراً لجريمتي القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلاً عن جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية بوصفها جريمة حرب، وجريمة الاضطهاد بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
ونوهت إلى أنه بصفته شريكاً مع قوات الجنجويد وأو قوات حكومة السودان في ارتكاب جريمة القتل والشروع في القتل وأو التعذيب، ضد ما لا يقل عن 200 أسير وأو معتقل خلال عمليات مكجار وديليج، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وقالت إن كوشيب أصدر أوامر الى الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات كودوم وبنديسي، والاعتداء على السكان المدنيين، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونهب وتدمير ممتلكات العدوكجرائم حرب؛ والترحيل القسري للسكان والاضطهاد وغير ذلك من أعمال لاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
ويعد كوشيب أحد أربعة مسؤولين سودانيين اتهمتهم المحكمة بارتكاب جــرائم حرب وجـرائم ضد الإنسانية في دارفور، إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون.
كما شملت الاتهامات سابقًا بحر إدريس أبو قردة الذي أسقطت المحكمة قضيته بعد تبرئته من تهمة قتل 12 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عام 2007.
وقال القيادي بالمؤتمر السوداني شريف محمد عثمان إن إدانة علي كوشيب بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خطوة مهمة في طريق العدالة، وانتصار لضحايا دارفور ولكل السودانيين الذين يؤمنون بأن لا سلام دون محاسبة. الرسالة واضحة: كل من ارتكب أو يرتكب الجرائم ضد المدنيين سيواجه العدالة عاجلاً أم آجلاً.
ونُقل علي محمد علي عبد الرحمن إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلّم نفسه طواعيةً في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومثل السيد عبد الرحمن أمام المحكمة للمرة الأولى في 15 يونيو/حزيران 2020. ووفقاً لما قدمته النيابة العامة من وثيقة تتضمن التهم، يُشتبه في أن السيد عبد الرحمن متهم بارتكاب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم أنها ارتُكبت بين أغسطس 2003 وأبريل/نيسان 2004 على الأقل في دارفور، السودان. وعُقدت جلسة تأكيد التهم في الفترة من 24 إلى 26 مايو/أيار 2021، في 9 يوليو 2021، أكدت الدائرة التمهيدية الثانية جميع تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها المدعي العام إلى علي محمد عبد الرحمن، وأحالته إلى المحاكمة.
افتُتحت محاكمة هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022. وحضر 56 شاهدًا قاعة المحكمة أثناء عرض الادعاء لمرافعته، وقد أنهى الادعاء عرض أدلته.
وفي 5 يونيو 2023، أدلى الممثلون القانونيون المشتركون للضحايا ببيان افتتاحي. وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمح لهم باستدعاء شاهد واحد والضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام الدائرة. واستدعى الدفاع 18 شاهدًا أمام الدائرة، وأنهى عرض أدلته. وعُقدت المرافعات الختامية للمحاكمة في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2024.
