كتب – عثمان ميرغني- يواجه آلاف من طلابنا وطالباتنا تحديات كبيرة في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية، خاصة بعد عملية الالتحاق، كما حدث مع بعض الدفعات السابقة.
أتلقى يوميًا اتصالات من أولياء الأمور داخل السودان وفي دول أخرى، خاصة دول الخليج، ينقلون إليَّ معاناة الطلاب الذين تم قبولهم هذا العام في الجامعات المصرية عبر بوابة “ادرس في مصر”.
يقدم الطالب طلب الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها ويدفع رسومًا تتجاوز ألفي دولار. وبعد اكتمال القبول، ينتظر الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر بعد دفع 19 دولارًا. هنا تظهر إحدى أكبر العقبات، حيث تتأخر التأشيرة أحيانًا لفترة قد تؤدي إلى ضياع فرصة الالتحاق بالعام الدراسي، فيخسر الطالب سنة دراسية كاملة، وتخسر أسرته ما دفعته من رسوم.
حسب علمي، كانت هناك اتصالات مستمرة بين الجانبين السوداني والمصري لضمان وصول التأشيرات في الوقت المناسب، وقد استفاد غالبية الطلاب من ذلك وتمكنوا من الالتحاق بالعام الدراسي. لكن لا تزال هناك شكاوى، مثل تلك التي وصلتني أمس، بشأن تأخر بعض التأشيرات.
في تقديري، الأمر يتجاوز مجرد الاتفاق على تيسير إجراءات التأشيرات إلى طريقة تعامل الجانب السوداني مع هذه القضية. تنتهي مهمة الأسرة والطالب بتقديم الطلب للجامعة والحصول على القبول، ثم تبدأ مسؤولية الدولة السودانية في ضمان مسار ميسر للطالب حتى استكمال دراسته وتخرجه.
على السفارة السودانية في القاهرة، عبر المستشارية الثقافية، أن تتبنى نهجًا للمتابعة الفردية (حالة بحالة) بدلاً من التعامل الجماعي. بمعنى أن يُفتح ملف خاص لكل طالب ينال القبول في الجامعات المصرية لدى مكتب المستشار الثقافي بالسفارة، يتضمن متابعة إجراءاته الرسمية التي لا يملك الطالب السيطرة عليها، منذ الحصول على التأشيرة وحتى التحاقه بالجامعة، وخلال دراسته حتى التخرج.
الطالب السوداني استثمار وطني كبير، وليس مجرد استثمار لأسرته فحسب. لكن للأسف، تعتبر الحكومة أن الطالب استثمار أسري وليس وطنيًا، ومن هنا ينشأ الخلل.
الطالب الذي يتخرج طبيبًا، على سبيل المثال، قد لا يعالج أسرته طوال حياته، بل يكرس جهوده لخدمة الوطن والمجتمع. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية التخصصات. كلما كان الطالب متميزًا في مستواه وقدراته وإخلاصه وحبه للوطن، عاد ذلك بالنفع على كل الشعب السوداني. إذن، هو استثمار وطني وليس أسريًا.
من هنا، يجب أن تتحرك المستشارية الثقافية بسفارة السودان في القاهرة للتعامل مع كل طالب على حدة. بمجرد قبول الطالب في الجامعة، تنتهي مهمة أسرته، وتبدأ مسؤولية الدولة في متابعة إجراءات التأشيرات، والتأكد من وصوله إلى جامعته في الوقت المناسب، بل ومتابعته خلال دراسته لحل أي معضلات قد تنشأ، سواء بسبب الرسوم أو غيرها.
الأمر ليس مستحيلًا ولا صعبًا. قاعدة بيانات بسيطة على جهاز حاسوب تكفي لتسجيل ومتابعة حالات الطلاب بدقة.
