كتب- إبراهيم عدلان تحت عنوان “دعوة لرفع سن المعاش إلى 70 عامًا في ظل آثار الحرب وتوقف التدريب” قائلا: تواجه بلادنا اليوم تحديات جسامًا بعد الحرب الدائرة التي عرقلت كل مجالات العمل والتدريب في مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل الطيران المدني، الصحة، والتعليم. فقد أسهمت الحرب في تعطيل برامج التدريب المستمر، وهجرة الكفاءات، وفقدان الخبرات العملية نتيجة التقاعد المبكر للكوادر المؤهلة.
في هذا السياق، يصبح رفع سن المعاش إلى 70 عامًا خطوة استراتيجية ضرورية لضمان استقرار المؤسسات واستمرارها في أداء مهامها الحيوية. فالكوادر العاملة في سن متقدمة تحمل خبرة تراكمية هائلة لا يمكن تعويضها بسهولة، وهي مورد ثمين لتدريب الجيل الجديد، وتوجيه الموظفين الأصغر سنًا، ونقل المعرفة العملية التي تتجاوز المناهج النظرية.
يكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة للفئات المهنية التي تعتمد على الخبرات التراكمية، مثل القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، القطاع الصحي، وقطاعات الخدمات الحيوية كالطيران المدني، والتي خسرت خلال الحرب جزءًا كبيرًا من كوادرها المؤهلة. رفع سن المعاش لهذه الفئات يساهم في سد فجوة الخبرة، وتمكين المؤسسات من استعادة قدرتها على العمل بكفاءة وفعالية رغم توقف برامج التدريب خلال فترة النزاع.
كما أن رفع سن المعاش يتيح للموظفين الشباب الاستفادة من الخبرات العملية للكوادر المخضرمة، مما يوفر لهم فرصًا للتوجيه والتعلم ويعزز الإنتاجية ويرسخ ثقافة الاحترافية داخل المؤسسات.
باختصار، رفع سن المعاش إلى 70 عامًا في مرحلة التعافي بعد الحرب ليس مجرد تعديل إداري، بل هو ضرورة وطنية لضمان الحفاظ على الخبرات، سد الفجوات التدريبية، واستعادة المؤسسات لقدرتها على العمل بكفاءة وفعالية، مع إعطاء الأولوية للفئات المهنية الأكثر اعتمادًا على الخبرة التراكمية
