متابعات- الزاوية نت- توقعت مصادر صدور قرارات دستورية، خلال الأيام المقبلة تقضي بإعفاء عدداً من الولاة مع الإبقاء على واحد أو اثنين، وتعيين ولاة جدد من بينهم عسكريين بلباس مدني بعد أن احيلوا للتقاعد، ومنهم أيضاً مدنيون متخصصون من ذوي الشهادات العليا.
وبحسب المصادر أن القرارات يقتضي بتكليف أمناء الحكومات في الولايات بتسيير دولاب الدولة لحسين التوافق على أسماء جديدة وفقا لمعايير محددة لشغل مناصب الولاة.
وقال الصحفي عابد سيد أحمد، أن التسريبات جعلت واليا كسلا والقضارف السابقين يعرفان بخبر اقالتهما من خلال الاسافير قبل أن يخطران رسميا ويستلمان خطاب الاعفاء ، كما أن قرار إقالة الولاة المنتظر ظل مطلبا لأهل الولايات الذين يجلس على كراسي قيادة ولاياتهم ولاة لا خبر لهم ولا أثر فى حياتهم.
ونوه إلى أن الجميع كان منشغلا بالصراع على كراسي الوزارات الاتحادية لأشهر والذي فشل حتى الآن فى استكمال تشكيلته.
ولفت إلى أن والوزارة الاتحادية أية وزارة معلوم أن دورها التخطيط والسياسات والعلاقات الخارجية وانه لا دور تنفيذي لها بالولايات الا عبر وزارة الحكم الاتحادي أو من خلال دعمها للولايات المسئولة عن التنفيذ هكذا يقول قانون الحكم الاتحادي.
وأكد عابد أن حكومات الولايات برغم أهميتها تم اهمالها ولم تسارع الحكومة بإعادة النظر فيها تاركين المواطن يكتوي من عجزها وهي المرتبطة بحياته اليومية والمسئولة عن توفير احتياجاته وإدارة شئونه كلها.
وقال إن الولاة الموجودون الآن بحاجة إلى إعادة نظر لكي لا يبقى الا من هو بحجم تحديات المرحلة ويجب تعيين ولاة جدد بحجم مطلوبات المرحلة بعيدا عن ولاة فراجة فى الولايات.
إلى ذلك قال البروفيسور أبوبكر محمود أحمد إسماعيل، إن الحكومة السودانية تتعرض إلى ضغوطا عنيفة من الإدارة الأمريكية، مع التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوداني في اتجاه فك حصار الفاشر واسترداد ما تبقى من كردفان.
وأكد أن هذه الضغوط تهدف إلى احداث تسوية سياسية بموجبها يتم ابعاد قوات الدعم السريع المتمردة عن المسرح العسكري والسياسي، في مقابل أن توقف الحكومة السودانية تواصلها مع روسيا، وأن تكبح جماح “الكتائب الجهادية”، وان تبدأ الحكومة السودانية حكماً ديمقراطياً جديداً مستصحباً ما اسماها “اهداف ثورة ديسمبر”
لكن هذه الضغوط تقابل برفضِ قاطعِ من جانب الحكومة السودانية التي ترفض أي تسوية لا توقف جرائم الدعم السريع، ولا توقف الدعم الإماراتي للتمرد، فضلا عن عودة للبلاد لِما قبل 25 أكتوبر 2021م فترة حكومة “قحت” بقيادة عبدالله حمدوك.
