متابعات- الزاوية نت- قررت لجنة سيادية نقل المرافق الحكومية و إفراغ منطقة وسط الخرطوم الممتدة من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً ومنطقة المقرن غرباً الى القيادة العامة شرقاً بغية إعادة تخطيطها بصورة حضارية.
و أوصت اللجنة بالشروع فى إنشاء عاصمة إدارية جديدة.
وقال رئيس لجنة نقل المرافق الحكومية الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، إن اللجنة قدمت تقريرها النهائي الخاص بمقترح نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة بولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن اللجنة ستصدر توجيهات إلى كافة الجهات الحكومية المعنية لوضع التدابير المعنية بالتنفيذ.
ورأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اجتماع لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية بوسط الخرطوم إلى مواقع بديلة بولاية الخرطوم التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.
وبحسب مصادر أن الحكومة قررت نقل مقار الوزارات إلى شارع الستين وشارع عبيد ختم في مواقع مملوكة للدولة، في إطار تفريغ وسط المدينة، التي تعرضت إلى دمار كبير.
وكان إبراهيم جابر أصدر قرارا في السابق أوقف بموجبه تأهيل وصيانة مقر المؤسسات الحكومية في الخرطوم ونقل بعض منها إلى مقر أكاديمية الأمن العليا في سوبا.
وبحسب ما ورد أن الهدف من القرار توفير الأموال التي من المتوقع صرفها في عمليات إعادة التأهيل إلى إعادة الخدمات للمرافق الحكومية الخدمية أبرزها الكهرباء والمياه والمستشفيات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
وجه العاصمة سيتغير بشكل جذري
وقال الصحفي عزمي عبدالرزاق إن قرار نقل المقار الحكومية والوزارات إلى مواقع بديلة يعني أن وجه العاصمة الخرطوم سيتغير بشكل جذري، وأن الخرطوم لن تعود إلى ما كانت عليه، وأن مناطقها الحيوية مثل شارع النيل وشارع المطار والسوق العربي ستشهد تغييرات كبيرة.
وأضاف “يبدو أن القرار يمهد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنظيم، حيث يمكن إعادة تأهيل المقرات القديمة أو بناء منشآت حديثة في أماكن جديدة وقد تتحول منطقة وسط الخرطوم، التي كانت مركزًا إداريًا، إلى منطقة تجارية نابضة بالحياة تضم أسواقًا ومجمعات تجارية ومناطق سياحية.
تطورات تثير التساؤل
ولفت إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مهمة حول مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة، وهل ستتضمن خطة التطوير إدخال مشاريع حديثة مثل نظام المترو الذي يُعد من الضروريات لتسهيل حركة السكان ودعم الاقتصاد، أم أن المقار الحكومية والمساحات العامة سوف يتم عرضها للبيع لمجابهة المنصرفات الحكومية؟
