قال القيادي بالقوة المشتركة والناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة مناوي الصادق علي النور، للجزيرة مباشر، إن قرار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القاضي بضم جميع الفصائل المقاتلة تحت إمرة قانون القوات المسلحة للعام 2007م، قال إن القوات المشتركة ليست معنية يهذا القرار.
إلى ذلك قال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الدكتور محمد زكريا، إن القرار الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة، جاء لتنظيم أوضاع التشكيلات التي ظهرت في خضم الحرب أو تلك غير الموقعة على اتفاقيات السلام.
وأشار بحسب موقع المحقق أن قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام هي أطراف شرعية التزمت ببنوده، التي نصت بجلاء على إدماجها في الجيش السوداني ضمن بروتوكولات الترتيبات الأمنية.
منوها إلى اندلاع الحرب عرقل المضي في مسار الترتيبات الأمنية في أوانه، إلا أن التزام القوة المشتركة بالاتفاق لا يزال ثابتاً، وأن الرئيس البرهان جدد تأكيده المستمر على ذلك.
وقال إن أولويتهم الراهنة هي تحقيق النصر في هذه المعركة، وترسيخ وحدة الصف الوطني، والمضي قدماً في استكمال ما تبقى من استحقاقات اتفاق جوبا وصولاً إلى جيش وطني موحد ومهني يجسد تطلعات كل السودانيين.
وكان رئيس مجلس السيادة أصدر قرارًا اخضع بموجبه جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته ويطبق على منسوبيها.
وإن كان القرار لم يحدد اسما لكنه أشار إلى جميع القوات المقاتلة التي تحمل السلاح الآن، ومعلوم أن هناك عدد كبير من التشكيلات العسكرية التي تساند الجيش أبرزها القوة المشتركة لحركات دارفور.
وترى قيادات في القوة المشتركة مثلما يرى الصادق النور، بأن قرار البرهان لا يشمل القوة المشتركة لكون أن هذه القوات موجودة وفقا لاتفاقية جوبا لسلام السودان التي حددت مواقيت وطرق للتسريح وإعادة الدمج، وهو ما لم يحدث حتى الآن وبالتالي تصبح هذه القوات خارج قانون القوات المسلحة إلى ان يتم تطبيق اتفاقية جوبا.
وهنا يقول الناشط السياسي عثمان العطا في منشور إن استثناء الصادق علي النور لقواتهم والإصرار على أنها ليست قومية من القرار تحت حجة اتفاقية جوبا للسلام بما يحفظ لهم خصوصية ونِديّة ونِديّة مقابل من؟.
وأضاف عثمان “بالطبع مقابل القوات المسلحة السودانية وهل ترغب قيادات المشتركة ان تسير في ذات مسار مليشيا ال دقلو الإرهابية المتمرد حميـ.ـدتي كان يردد ليل نهار مقولة ان قواته قوات نظامية وأنها تخضع لقانون الدولة المجاز تحت قبة برلمان الإنقاذ في العام 2017 ذلك لم يعصم الدعــ م السريـ..ـع من التمرد ومحاولة استباق الأحداث واستلام السلطة بالانقلاب.
وأشار العطا إلى أن قادة المشتركة لديهم قصر نظر مثلهم مثل ال دقلو قادة التمرد تنقصهم آلة قياس القواعد المناصرة لهم بل عمداً يتجاهلونها للاستئثار بسلطان النفوذ مثل ما شاهدنا عِراك المشاركة في حكومة الدكتور كامل إدريس كان مخجلاً، وإذا سأل قادةُ المشتركة لماذا هذا التوقيت الذي تم إعلان القرارات فيه ما الجديد؟.
ولفت إلى أن الجديد هو الاستدراج المخطط له من قبل الدوائر التي تدعم التمرد هناك من يعمل لعزل كتلة الجيش بعيداً عن القوات التي قاتلت معه التمرد وقبل نهاية العام الحالي ستكون المليشيا المتمردة تحت رحمة التصنيف الدولي وقانون الإرهـ ـاب وإذا رفض قادة القوات المشتركة الاختباء تحت عباءة القوات المسلحة حتماً سيتم تصنيفهم (مليشيا) وعاجلا او آجلا ستلاحقهم تهمة ممارسة الإرهـ..ـاب و القتـ..ـل خارج القانون.
ودعا العطا جميع الفصائل المقاومة ان تصدر البيان تلو الآخر للتأكيد على التزامهم الصف الوطني دفاعاً عن سيادة السودان تحت لواء القوات المسلحة السودانية والتزامهم قانونها والائتمار بأمرها والانصراف من الميدان متى ما طُلب منها.
باستثناء المشتركة التي ترفض على قادة المقاومة الشعبية ودرع السودان فيلق البراء الحرص والظهور أكثر في الإعلام والتأكيد على خضوعهم للقانون والعمل تحت عباءة القوات المسلحة في الماضي عجز العالم من تصنف قوات الدفاع الشعبي وفلت المجاهدون من تهمة الإرهـ ـاب؛ فقط عبر التزامهم بقانون القوات المسلحة السودانية والقتال تحت لوائها
