متابعات- الزاوية نت- فرضت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتفصيل الموارد الموحد فرع محلية كرري، رسومًا على التجار بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه، رسوم خدمات وعوائد على أصحاب المحلات، وامهلتهم 72 ساعة للدفع أو تحويلهم للنيابة.
مقارنة بين التجارة في مصر والسودان
وقالت المواطنة زينب خليل عبدالرحيم، صاحبة الموقع الذي تلقى المطالبة مثله والمواقع الأخرى، إنها تعمل في التجارة بدولة مصر لأكثر من سنتين ولديها موقعين تجاريين ولم يحدث أن فرضت عليها السلطات هناك رسوما مجهولة وبالمبلغ الكبير الذي فرضته الحكومة في الخرطوم على التجار.
ونوه إلى أنها تدفع الضريبة السنوية بكل أريحية وبالمستندات، وما في موظف أو شخص يأتي وراء الباب بورقة تحمل رسوما ما معروف مصدرها.
ريحة البوهية لم تخرج من المحل
وأضاف “لكن في السودان بعد يوم واحد فقط من فتح المحل التجاري يأتي أشخاص دون أي مستند تعريفي ولا تفويض رسمي، يثيروا الضجة في المحل وامام الموظفات والزبائن، ويحملون ورقة بمبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه سوداني”، وتابعت “يأخ المحل ما تزال ريحة البوهية ما مرقت منه”
ووجهت زينب أسئلة إلى المسؤولين، في وزارة الحكم المحلي حول كيف تفرض جهة ما مطالبة مالية؟ وأين اللوائح التي تسمح بفرض “عوائد وخدمات” على محل لم يبدأ نشاطه؟
وقالت: نحن كتجار وأصحاب مشاريع نطالب بتحقيق فوري وشفاف، ونؤكد أننا لن ندفع مليماً واحداً حتى يظهر الحق ونعرف من يقف وراء هذه الفوضى”
ووجد القرار الكثير من السخط والانتقادات من قبل التجار الذين اعتبروه قرارًا مجحفا لا يراعي للأوضاع التي يعانونها في ظل الحرب التي افقدتهم كل شيء وقالوا إنهم يحالون الآن البدء من الصفر لإعادة حياتهم التجارية.
وأكدوا أن الحكومة عليها ان تساعد التجار وأصحاب المحلات الصغيرة للعودة إلى نشاطهم في السوق للمساهمة في إعادة الحياة إلى الخرطوم، وثم تأتي المطالبة بالرسوم لاحقا، وطالبوا الحكومة بتقسيط الرسوم وعدم المطالبة بها دفعة واحدة.
وكان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في أكتوبر 2024م قدم ما اعتبرها حوافز تشجيعية لأوائل التجار الذين سيزاولون أعمالهم في سوق أمدرمان، وذلك بالإعفاء من الرسوم.
وفقدت ولاية الخرطوم الكثير من الموارد التي كانت تأتيها من الضرائب والجايات المفروضة على التجار، حيث كانت الولاية تضم عدد من الأسواق الكبيرة التي كانت إيراداتها الشهرية للولاية مبالغ ضخمة تساهم في دعم خزينة الدولة في توفير الخدمات للمواطنين المتمثلة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وبعد الحرب خرجت جميع الأسواق عن الخدمة أبرزها “سوق ليبيا غرب مدينة أمدرمان، وسوق أمدرمان، والسوق الشعبي في أمدرمان والخرطوم، وسوق اللفة بالكلاكلة والسوق العربي وبعض الأسواق الصغيرة الأخرى المنتشرة في محليات الولاية.
ويأتي ذلك وتحاول اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، اكمال باقي الخدمات سيما وسط الخرطوم في استعادة التيار الكهربائي لمنطقة وسط الخرطوم وتوصيلها لجميع محطات المياه وهي محطات بحري والمقرن وسوبا والشجرة وجبل أولياء وأعتبر الاجتماع هذه الخطوة بأنها الأبرز من نوعها في دعم العودة وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.
وقالت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم، إن التغطية ستزيد من مياه الشرب من 15% إلى 75% علاوة على العمل الكبير الذي جرى في تشغيل أعداد كبيرة من آبار المياه حسب إفادة مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد عوض.
