متابعات- الزاوية نت- رفعت شركات الوقود الأسعار إلى أرقام كبيرة عقب استهداف مستودعات الوقود في ولاية البحر الأحمر وولايات أخرى.
وقال مواطنون إن شركات الوقود رفعت سعر جالون الجازولين من 2400 جنيه إلى 3 آلاف في بعض الولايات دون إعلان رسمي وعزت الأسباب إلى ارتفاع الرسوم الحكومية.
وأكدت ولاية البحر الأحمر انسياب العمل بمحطات الوقود بالولاية بصورة طبيعية، وفق الخطة التشغيلية التي وضعتها الجهات المختصة.
ووقف والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، اليوم على سير العمل بمحطات الوقود بمدينة بورتسودان، وذلك برفقة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة دفع الله طه، ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية اللواء أمن عاطف على ، إلى جانب الجهات ذات الصلة.
واطمأن الوالي على انتظام العمل بمحطات الوقود وفق الموجهات الصادرة، مؤكدًا توفر الإمدادات البترولية بجميع المحطات لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون أي معوقات.
تشهد ولايات سودانية عدة أزمة وقود حادة، عقب سلسلة هجمات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، على مناطق استراتيجية ومستودعات وقود في بورتسودان وكوستي.
في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، أفاد شهود عيان “دارفور24” بحدوث ازدحام شديد أمام محطات الوقود، حيث تصطف السيارات ووسائل النقل لساعات طويلة في محاولة للحصول على البنزين أو الجازولين.
وقال محمد كمال، سائق سيارة أجرة، إن “محطات الوقود تشهد صفوفًا طويلة، لكن الكميات المتوفرة تنفد بسرعة”.
وأضاف أن سعر جالون البنزين في المحطات الرسمية بلغ 11,050 جنيهًا، في حين تجاوز في السوق السوداء حاجز الـ20 إلى 30 ألف جنيه في بعض المناطق.
من جانبه، أشار أحمد مجدي، أحد سكان المدينة، إلى أن أسعار المواصلات الداخلية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في سيارات الأجرة من نوع “الأمجاد”، حيث تضاعفت أجرة بعض الخطوط.
ولم تقتصر الأزمة على الوقود، إذ قالت المواطنة هدى محمد، القاطنة بأحد أحياء المدينة، إن أسعار المياه ارتفعت أيضًا، حيث بلغ سعر جركانتين من مياه الشرب نحو 3,000 جنيه، بينما وصل سعر جركانتين من المياه المالحة إلى 1,500 جنيه.
وفي مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، أكدت مصادر محلية لـ”دارفور24” أن محطات الوقود شهدت صفوفًا طويلة، وسط تصاعد لأسعار الوقود في السوق السوداء، حيث بلغ سعر جالون البنزين 25 ألف جنيه، وجالون الجازولين 15 ألف جنيه.
وعلى إثر هذه التطورات، أصدرت السلطات المحلية قرارًا يمنع بيع الوقود خارج المحطات، استنادًا إلى قانون الطوارئ.
