متابعات- الزاوية نت- أعادت لجان مقاومة كرري، بيانها بشأن الأوضاع في أمدرمان، وقالت إن المدينة تعيش تحت وطأة حملة نهب ممنهجة، يقودها بعض الجنود ومباحث الضرائب والسلطات المحلية ، في ظل غياب القانون والمحاسبة. ونوهت إلى أن المواطنين لم يعودوا يعانون فقط من تداعيات الحرب والفوضى، بل أصبحوا أيضًا ضحايا لابتزاز رسمي يمارس باسم الدولة دون أي سند قانوني.
وقالت إن بعض الجنود بدلًا من حماية المواطنين، تحولوا والمتفلتين إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية دون خوف من العقاب حيث يتم نهب الممتلكات الشخصية، من هواتف وأموال، تحت تهديد السلاح و في وضح النهار، دون أي مسوغ قانوني.
ونوهت إلى أن المواطنين يجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم بالقوة، وكأن هذه المجموعات ليست جزءًا من مؤسسة رسمية بل عصابات جريمة منظمة.
وأضافت “أصبح الاعتداء على التجار والباعة سلوكًا يوميًا، حيث يتم أخذ الأموال والبضائع بالقوة، دون أي إمكانية للاعتراض.
ونوهت إلى ان مباحث الضرائب، فقد تفوقت على العصابات التقليدية في فرض الأتاوات على المواطنين، حيث يتم إجبار التجار والباعة على دفع أموال يومية لمواصلة عملهم، دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية.
وأشارت إلى ان هذه المبالغ ليست “ضرائب”، بل رشاوى إجبارية تُدفع خوفًا من المصادرة أو الإغلاق، حتى من يمتلك أوراقًا رسمية وتصاريح قانونية لا يسلم من هذا الابتزاز، وكأن الهدف هو استنزاف المواطنين بالكامل.
وتابعت “ما يحدث في أم درمان ليس مجرد “تجاوزات فردية”، بل سياسة ممنهجة لتحويل الجيش والشرطة إلى أدوات للنهب والإثراء غير المشروع، كيف تبررون سرقة من ضحى بماله وحياته من أجلكم؟ كيف تفرضون الجبايات على مواطن لم يعد يملك شيئًا؟
وقالت إن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي، الشعب الذي تحمل ويلات الحرب وقف مع قواته المسلحة لن يقبل أن يتحول إلى فريسة لعصابات ترتدي الزي الرسمي.
