متابعات- الزاوية نت- في تقرير أعده أوسكار ريكيت لـ ميدل إيست آي، أثارت بريطانيا غضب الحكومة السودانية، بعد دعوتها الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر في لندن حول الحرب في السودان، بينما استبعدت المسؤولين السودانيين.
من المقرر عقد المؤتمر في 15 أبريل، وسيجمع دولًا ومنظمات دولية تزعم دعمها لحل سلمي للنزاع، لكنه لن يشمل القوات المسلحة السودانية أو مليشيا الدعم السريع (الجنجويد).
انتقدت الحكومة السودانية قرار بريطانيا، معتبرة أن إشراك الإمارات، المتهمة بتسليح مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، يجعل المؤتمر مجرد استعراض دعائي. ويعد وجود الإمارات في المؤتمر مثيرًا للجدل بشكل خاص، حيث رفعت السودان مؤخرًا قضية ضدها أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، متهمة إياها بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية ضد مجتمع المساليت في دارفور.
أثار قرار استبعاد الحكومة السودانية من المؤتمر صدمة بين الدبلوماسيين السودانيين الذين كانوا يعتقدون أن العلاقات مع الحكومة البريطانية تتحسن. فقد أدى الاجتماع الأخير بين هارييت ماثيوز، المديرة العامة البريطانية لأفريقيا والأمريكتين والأقاليم الخارجية، ومسؤولين سودانيين في بورتسودان إلى الاعتقاد بأن المملكة المتحدة باتت تبتعد عن المساواة بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المدعومة من الإمارات.
لكن الاستبعاد من مؤتمر لندن أعاد إثارة الإحباط لدى المسؤولين السودانيين، الذين دعوا بريطانيا إلى إعادة تقييم موقفها والاعتراف بالدعم السريع كتهديد وجودي للسودان.
على الرغم من تحسن العلاقات بين السودان والمملكة المتحدة في الفترة الأخيرة، إلا أن قائمة الدعوات البريطانية أثارت قلقًا كبيرًا. فقد وجهت بريطانيا دعوات إلى كل من قطر، مصر، تركيا، والسعودية – وهي دول يُنظر إليها على أنها أكثر ميلًا لدعم القوات المسلحة السودانية. ومع ذلك، فإن دعوة الإمارات واستبعاد المسؤولين السودانيين تحت ذريعة أنهم “طرف في الحرب”، أثار انتقادات لاذعة من وزارة الخارجية السودانية، التي وصفت الموقف البريطاني بأنه متناقض، حيث إن الإمارات نفسها طرف مباشر في الحرب.
المفارقة الكبرى أن الوثيقة التوجيهية للمؤتمر تصف المشاركين فيه بأنهم “دول ومنظمات دولية تركز على دعم طريق سلمي للمستقبل السوداني”. ومع ذلك، فإن استبعاد السودان، في الوقت الذي تتم فيه دعوة الدولة المتهمة بإطالة أمد الحرب من خلال دعمها العسكري للمليشيات، يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المؤتمر وأهدافه الحقيقية.
لطالما نفت الإمارات علنًا أنها تسلح مليشيا الدعم السريع (الجنجويد). لكن في 18 ديسمبر، أبلغ بريت ماكغورك، مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيناتور كريس فان هولين بأن الإمارات أكدت للولايات المتحدة أنها لم تعد “تنقل أي أسلحة” إلى الدعم السريع. لكن هذا الإعلان كان اعترافًا ضمنيًا بأن الإمارات كانت بالفعل تزود المليشيا بالأسلحة طوال الفترة السابقة. ثم، في 24 يناير، أكد كل من السيناتور فان هولين وزميلته الديمقراطية سارة جاكوبس أن “استنادًا إلى إحاطة إدارة بايدن، وكما أظهرته التقارير الأخيرة، فإن الإمارات تواصل تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة في السودان، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها للولايات المتحدة”.
أدانت الحكومة السودانية بشدة قرار بريطانيا باستبعادها من المؤتمر ودعوة الإمارات، مؤكدة أن “دور الإمارات يجب أن يُحدد على أنه العامل الأهم في استمرار الحرب”. واعتبر المسؤولون السودانيون أن أي مبادرة دبلوماسية جادة يجب أن تعترف بالدور المباشر للإمارات في تغذية النزاع، بدلًا من منحها الشرعية بدعوتها إلى محادثات السلام بينما يتم استبعاد السلطات السودانية.
تعليقًا على المؤتمر الذي تنظمه بريطانيا، رفض كاميرون هدسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) المؤتمر ووصفه بأنه مجرد “استعراض سياسي”. وقال هدسون: “كل هذا مجرد تمثيل سياسي. لو كانت هناك نية حقيقية لإنهاء الحرب، لكانوا يبحثون عن حلول عملية بدلًا من استبعاد الأطراف الفاعلة من المحادثات”. وأضاف: “الإمارات يجب أن تكون جزءًا من أي عملية سلام. ولكن كذلك كل الأطراف الرئيسية. ولكن دعوة الإمارات واستبعاد السودان يعني فقدان البوصلة في التعامل مع هذه الأزمة”.
