متابعات- الزاوية نت- كشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عن إجبار مليشيا الدعم السريع الأسر على تزويج عناصرها من طفلات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا تحت الإكراه الشديد.
وأشارت بحسب سودان تربيون إلى أن هذه الأفعال تُرتكب بالإكراه الشديد، حيث يُحتجز ذوو الفتيات تحت تهديد السلاح أو يُضطرون إلى تزويج بناتهم لتجنب المصير البديل المتمثل في الاغتصاب، وشددت على أن بعض هذه الأعمال رافقها عنف أدى إلى حالات وفاة.
وأضافت: “تؤدي هذه الزيجات المزعومة إلى تدمير حياة النساء والفتيات وتتسبب في حلقة مفرغة من الفقر والإساءة والحرمان من الحقوق الأساسية مثل التعليم والاستقلال الشخصي.”
وأفادت البعثة بأنها وثقت عددًا هائلًا من حالات الاعتداء الجنسي، منهم طفلات لا تتجاوز أعمارهن 7 سنوات، مشددة على أن العنف الجنسي واسع الانتشار ويُستخدم كسلاح حرب.
ونسبت بعثة تقصي الحقائق معظم حالات العنف الجنسي إلى قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، كما وثقت حالات ارتكبها أفراد من الجيش وحلفاؤه
وطالبت البعثة بوضع حد لاستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري، والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة الذين ارتكبوها من الجنود والقادة، علاوة على توفير الحماية وحصول الضحايا على الدعم.
وجددت البعثة التوصية بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل مع المحكمة الجنائية. وتتخذ ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي تدابير متطرفة للتعامل مع الموقف، تشمل الهروب من الأسر والانتحار بسبب ارتباط هذا النوع من الجرائم بالشرف والشعور بالعار والدونية في المجتمعات المحلية.
وقالت إن الخسائر الاقتصادية بسبب النزاع أدت إلى تهميش النساء وحرمانهن من الاستقلال المالي وسُبل العيش
وتابعت: “تسبب تدمير الأسواق ونهب الأعمال التجارية وتدمير المناطق الزراعية في حرمان عدد لا يُحصى من النساء من مصادر دخلهن الأساسية ودفعهن إلى مزيد من الفقر، كما أن محدودية وصولهن إلى الموارد والخدمات تعرضهن للاستغلال والاعتداء الجنسي”. وتعمدت قوات الدعم السريع تدمير الأسواق في مناطق النزاع بالخرطوم ودارفور، فيما نهبت المحال التجارية والشركات والمؤسسات في المناطق التي سيطرت عليها
