متابعات- الزاوية نت- حذفت التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية “تعديل” 2025م، بند التحقيق في فض الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش، والبند الـ 16 في المادة الثامنة، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، حيث تم استبداله بـ “العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”.
وشملت التعديلات إضافة بعد المادتين الجديدتين بع المادة 6 “مصادر التشريع، حيث تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدراً للتشريع. والمادة الثانية “اللغة” أن تكون اللغتان العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة”، اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
وبحسب التعديل الجديد أن يتكون مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة، وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان، يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
والغت التعديلات الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية، يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه بعد توصية السلطة التشريعية الانتقالية، تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات، وتحذف كلمة “إعتماد ” وعبارة “بعد تشكيله”.
تلغى الفقرة (و) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية: تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي ، ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعينهم مجلس السيادة”.
