متابعات- الزاوية نت- قال المكتب الإعلامي مفوضية اللاجئين بمصر في إن المفوضية تعمل حاليًا مع حكومة مصر على خطة انتقالية، بهدف دعمها لإنشاء نظام إدارة اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية.
وأوضحت المفوضية، في رد رسمي تلقته «المصري اليوم»، حول موقفهم من قانون لجوء الأجانب، أنه قبل تمرير القانون، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ملاحظات للحكومة بشأن بعض بنود مسودة القانون التي تم نشرها في أوائل نوفمبر. ومنذ الموافقة على القانون، وسّعت المفوضية ملاحظاتها لتشمل جميع جوانب القانون الجديد وستستمر في مشاركة تلك الملاحظات مع الحكومة في الأيام والأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2019، عندما أعلنت الحكومة المصرية خططها لصياغة قانون اللجوء، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية بتنظيم عدة مبادرات لبناء قدرات اللجوء، على شكل أوراق عمل، اجتماعات، موائد مستديرة وورش عمل، بما في ذلك مع لجنة قانون اللاجئين للدعوة ودعم تطوير إطار عمل قانوني ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
