متابعات- الزاوية نت- أكد وزير الخارجية المكلف، حسين عوض، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لبورتسودان خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بحكم أن الاتحاد الأفريقي هو الذي بادر بتجميد عضوية السودان في الاتحاد رغم أن هناك أزمة في السودان.
وقال وزير الخارجية في تصريحات لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر: “إن قدرية الاتحاد الأفريقي هي أن تكون العلاقة بينه وبين الدولة التي يتناول أمرها تكون مفتوحة، ولكون الاتحاد الأفريقي جمد علاقة السودان فالمسئولية تقع على الاتحاد الافريقي كما تقع عليه مسئولية الأمن في منطقة القرن الأفريقي فهو من بادر بقفل هذه العلاقة وعليه المبادرة بفتحها”.
وأشار الوزير حسين عوض إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد لبورتسودان تأتي في هذا الاطار وللوقوف على الأمور وفي مقدمتها احتقان الأوضاع بسبب قيام الاتحاد الأفريقي بغلق هذا الملف.
وشدد على أن ملف العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والسودان المسؤول منه الاتحاد، وأضاف: “إذا كان الاتحاد الأفريقي يريد تخفيف حالة الاحتقان في المنطقة والقرن الافريقي فعليه المبادرة برفع تجميد عضوية السودان”.
وأشار الوزير إلى أن السودان دولة عضو مؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية التي احتل مكانها الاتحاد الافريقي، وقال: “فالامر ينعكس على الاتحاد الافريقي أولا أما السودان فهو بديتجاوب إلى اقصي الحدود مع الاتحاد الأفريقي”.
ونوه وزير الخارجية إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي لبورتسودان تأتي في ظل رئاسة مصر للمجلس خلال شهر أكتوبر، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس جدية السياسية الخارجية المصرية في إدارة الملف والوقوف على مجريات الأحداث علي الأرض في السودان ومن ثم التقرير في أهمية رفع هذا الامر ورفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي.
ومضى في القول: “هذه قدرية العلاقات المصرية السودانية في النظر للأمور من منطلقاتها الأساسية، ونتوقع أن يكون للدور المصري مع غيره من الدول الأفريقية الفاعلة في مجلس السلم والامن الافريقي ان تجد هذه الزيارة حظها وتنعكس إيجابا على مسيرة العلاقات السودانية الأفريقية”.
كان السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أعلن أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر بداية من غد الأول من أكتوبر 2024.
وأشار المندوب الدائم إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقة، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقق أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
وأضاف السفير محمد جاد، أنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بدايةً بزيارة المجلس للقاهرة لعقد لقاء تفاعلي مع السيد وزير الخارجية والهجرة حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية إتساقاً مع ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.
كما أشار السفير محمد جاد، إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورسودان والتي تعد الأولى منذ إندلاع الأزمة السودانية في 15 إبريل 2023 في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للإطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.
وأوضح السفير د. محمد جاد أن برنامج الرئاسة المصرية سيتضمن عقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشئون المالية والإدارية – التي ترأسها مصر– بهدف دراسة تمويل عمليات السلام الأفريقية، وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام. وأفادالمندوب الدائم أيضاً بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن.
جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر وإلتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في أفريقيا.
