متابعات- الزاوية نت- أصدر مجلس السيادة السوداني، بيانًا أوضح فيه تفاصيل وملابسات الغاء اجتماع وفد الحكومة مع الوفد الأميركي في القاهرة.
وقال: إيماناً من حكومة السودان بأهمية رفع المعاناة عن كاهل السودانيين والتي نتجت عن انتهاكات المليشيا المتمردة ضد المدنيين وممتلكاتهم وحرماتهم، وتقديراً من الحكومة لمجاهدات الشعب السوداني ووقفته الصلبة مع قواته المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات النظامية في معركة الكرامة.
وأضاف “استجابةً للدعوة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية لحضور وفد للتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تنفيذ إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، تود حكومة السودان إحاطة شعبنا بالآتي:
– تثمن حكومة السودان عالياً الجهود التي ظلت تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ اندلاع حرب ميلشيا آل دقلو الإرهابية، سيما استضافتها للسودانيين وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة الامريكية الذي لم ينعقد لظروف تتعلق بوفد الولايات المتحدة الأمريكية.
– قررت حكومة السودان ارسال وفد حكومى للقاهرة للقاء الوفد الأمريكي وقد وصل اثنان من أعضاء وفدنا إلى القاهرة منذ يوم الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤م وما زالا هناك في انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على جديتنا ورغبتنا الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرناه مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 وحتى 10 أغسطس الجاري.
– نشير إلى انه ليس لهذه المشاورات أية علاقة بما يجري فى اجتماعات جنيف ، ولكنها هدفت لتوضيح رؤيتنا حول تنفيذ إعلان جدة الموقع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م.
– إن موقف حكومة السودان المبدئى هو انحيازها للسلام الحقيقي الذي يرتكز على نوايا صادقة وعلى تنفيذ اعلان جدة ليمثل ذلك بداية لتحقيق تطلعات شعبنا ويفتح الطريق لمواطنينا للعودة لمنازلهم ويعيد المرافق العامة للعمل ويفتح الطرق العامة ويساعد في تطبيع الحياة تمهيداً للتفاوض حول مصير المليشيا المتمردة وباقي الترتيبات ذات العلاقة بالسلام .
كما تأتي استجابة حكومة جمهورية السودان لهذه الدعوة الكريمة في إطار إنفتاحها على المبادرات المفضية للسلام والحفاظ على سلامة البلاد ومؤسساتها الوطنية ورفع المعاناة عن شعبنا وستظل حكومة السودان حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار مع ضرورة التنسيق المسبق معنا وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد .
