متابعات- الزاوية نت- كشفت شبكة “صيحة” عن تلقيها تقارير لجرائم العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب في مدينتي سنار وسنجة، وقالت إنها لازلت بصدد الوصول الى الضحايا، كما هو الحال في المناطق السابقة التي بطشت بها مليشيات الدعم السريع.
وأشارت في بيان تلقاه (الزاوية نت) إلى ان هناك أيضًا عدد مهول من المفقودين من الجنسين والذين تم انتزاعهم من عائلاتهم، وعوائل كاملة في عداد المفقودين، حيث أفادت بعض التقارير ان عددهم قد بلغ الألف شخص من بينهم 91 طفلًا وان أكثر من خمسة وخمسون الف مواطن قد نزحوا الى مدن شرق وشمال السودان المكتظة بالنازحين.
وقالت إن أوجه التشابه بين الهجوم على ولاية الجزيرة والهجوم على سنار كبيرة واستنادًا إلى التجارب السابقة، من المتوقع وجود حالات واسعة للمفقودين والمفقودات، والأشخاص الذين تم انتزاعهم من عائلاتهم.
وتوقعت صحية بأسف شديد حدوث موجة جديدة من ضحايا العنف الجنسي، وقد تتعرض الضحايا السابقات لإصابات نفسية وصدمات مرة أخرى. كما أنه من المحتمل ان يؤدي الهجوم على سنار إلى عودتهن إلى المكان الذي هربن منه في البداية، مما يعيدهن إلى مواقع الحروب والجوع والصراعات والعنف المستمر.
ودعت إلى التعجيل بتشكيل آليات حماية صارمة تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للناجين والمتضررين من الحرب، وتضمن عدم قمع وإرهاب أصوات ومطالبات النساء والمجتمع المدني، الوقف الفوري للعدائيات تتم مراقبته عن كثب، مع اتخاذ إجراءات عملية في حالة انتهاك وقف العدائيات من قبل آليات دولية وإقليمية، مع ضمان مشاركة المجتمع المدني والنساء في الصفوف الأمامية في العملية السياسية.
وطالبت بزيادة الدعم الإنساني وتأمين توفير المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين المتأثرين بالحرب، عن طريق توفير الموارد والبرامج التي تدعم استقرارهم الاقتصادي، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، فضلا عن التعامل بجدية خلال العمليات السياسية مع قضايا العنف الجنسي وضرورة تناوله في العملية السياسية باعتباره قضية جوهرية بما يضمن للناجيات المحاسبة والعدالة، وجبر الضرر.
ودعت صيحة إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان للتعامل مع جرائم الحرب الكبيرة والتطهير العرقي والنهب وانتزاع الممتلكات، مثل المحكمة التي تم تشكيلها في رواندا بسبب الإبادة الجماعية نظرًا للحجم الضخم من جرائم الحرب ضد المدنيين العزل، مع التركيز على جرائم العنف ضد النساء والفتيات، استمرار توفير الدعم لبعثة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في التحقيق في الوقائع التي وقعت أثناء الحرب.
واتخاذ إجراءات دولية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة وأنماط الاقتصاد الإجرامي التي تسهم في إثراء المسؤولين عن جرائم الحرب.
