متابعات- الزاوية نت- وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، رداً على اتهامات وجهها السودان عبر مندوبة في السفير الحارث إدريس، لأبوظبي بدعم قوات الدعم السريع.
وقالت إن الادعاءات التي أشار إليها ممثل السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات، فالصور المشكوك فيها المرفقة برسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024، والتي تم تقديمها دون توضيح سياقها أو تقديم أي أدلة على صحتها، يجب تجاهلها على الفور خاصة فيما يتعلق بالتالي:
أولاً: خلافاً للادعاءات التي ساقها ممثل السودان، فإن الصور الواردة في رسالته المؤرخة 10 يونيو 2024 لا تظهر جوازات سفر فعلية، بل هي صور فوتوغرافية مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر، بعضها منتهي الصلاحية، وبعضها الآخر ينتمي لدولة أخرى. فقد سافر الأفراد الإماراتيون الأربعة المشار إليهم في الرسالة إلى السودان قبل وقت طويل من بدء النزاع. ويعتبر هؤلاء الأفراد الأربعة أن مزاعم تورطهم في النزاع هي تشهير وتتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه سابقاً من السلطات السودانية لمساعيهم الخيرية ومحاولاتهم بناء روابط تجارية بين الدولتين الشقيقتين، كما أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية. وفي حقيقة الأمر، إن هؤلاء الأفراد يوجد في حوزتهم جوازات سفرهم الخاصة بهم وبالتالي من غير الممكن أن يكون قد تم العثور عليها “في ساحة القتال” مثلما ادعى ممثل السودان.
ففي مايو 2022، قام وفد من ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “، وهي منظمة خيرية وإنسانية مقرها دولة الإمارات وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (تحت اسم “‘Human Appeal International’”)، بزيارة إلى السودان للإشراف على مبادرات إنسانية مختلفة. وكان خمسة من الأفراد الذين ورد ذكرهم في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 ضمن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية. وقد تم توثيق التعاون بين السلطات السودانية وهذه الهيئة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك على موقع هيئة الأعمال الخيرية العالمية على الإنترنت.
وهناك طرق عديدة قد تكون السلطات السودانية استخدمتها في الحصول على نسخ من صفحات بيانات جوازات السفر المذكورة أو نسخ مأخوذة لها عن طريق الماسح الضوئي، بما في ذلك أثناء زيارة وفد ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “إلى السودان في مايو 2022.
وقد لوحظ أنه لم يتم تقديم أي صور فوتوغرافية لباقي الصفحات الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مصفحة في حادث طريق وقع بين الجريف وأم دوم في 28 يناير 2024، وأنها في حوزة القوات المسلحة السودانية.
ثانياً: إن صورة المركبة المصفحة التالفة الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 والتي أخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من نوع “نمر” ذات تصميم داخلي من طراز فورد”، هي في واقع الأمر ليست مركبة من طراز نمر. كما لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد، إذ هناك اختلافات عديدة ومهمة بين هذه المركبة المصفحة التالفة وبين المركبة المصفحة “نمر” منها على سبيل المثال وليس الحصر: حجم وشكل النوافذ الجانبية، وحجم الأبواب، وحجم وتكوين مقابض الأبواب، وشكل الهيكل، ووجود صناديق تخزين أسفل أبواب المركبة المصفحة التالفة (وهي مواصفات غير موجودة في المركبة المصفحة نمر).
ثالثاً: إن الادعاءات التي أشار إليها ممثل السودان بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية هي جزء من حملة تضليل إعلامية مزدوجة تقوم بها القوات المسلحة السودانية. فهذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح، كما أن الصور التي شاركها ممثل السودان لا تدعم ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة، بل تتعارض تماماً معها. فالتعاون والمساعدة العسكرية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى السودان كانت قبل اندلاع النزاع وبناءً على طلب من الحكومة السودانية، عبر وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، من أجل دعم جهود السودان لتوطيد السلام والاستقرار في البلاد.
ففي واقع الأمر، قدم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، طلباً رسمياً للحصول على مساعدة عسكرية من دولة الإمارات في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020. والجدير بالذكر، أن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، أجرى عدة زيارات إيجابية في هذا السياق إلى دولة الإمارات، بما في ذلك الزيارة التي جرت في فبراير 2023، وذلك قبل شهرين من بداية النزاع.
وقد شمل التعاون بين البلدين أشكالاً مختلفة من الدعم المقدم إلى حكومة السودان تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك بين عامي 2019 و2021.
فقد استلمت الحكومة السودانية 30 مركبة مصفحة غير مسلحة من دولة الإمارات قبل شهرين من بداية النزاع، حيث استلمت وزارة الدفاع في السودان هذه المركبات بتصريح من مكتب الملحق العسكري بالسفارة السودانية في دولة الإمارات، وقدمت دولة الإمارات هذه المساعدة بحسن نية، تفهماً منها بأن الغرض هو الدفاع عن السودان.
إن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.
ومن المؤسف أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان. فقد اعترف قانون قوات الدعم السريع الصادر عام 2017 بقوات الدعم السريع في السودان بشكل قانوني باعتبارها مكون عسكري وطني وأن مهامها تشمل دعم ومساعدة القوات المسلحة السودانية والقوات الحكومية الأخرى في أداء مهامها. كما أن القرارات المتعلقة بتوزيع عتاد الدولة تم اتخاذها من قبل الحكومة السودانية.
رابعاً: إن الهواتف المبينة في الصور الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 هي هواتف تجارية تم بيعها على نطاق واسع. وهذه الأنواع من الهواتف هي هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، كما أن شعار شركة “اتصالات” والعلامات الموجودة في بعض صور الهواتف يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم يعد يتم استخدامها من قبل الشركة.
وختاماً، سبق لدولة الإمارات أن ردت على الادعاءات التشهيرية التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.
