متابعات- الزاوية نت- قال الخبير الدستوري نبيل أديب إنه “لا توجد سلطة تاسيسية أو أصلية أو فرعية لرئيس مجلس السيادة تجيز له إلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وإصدار دستور جديد”.
وأشار إلى أن سلطة تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية هي سلطة تأسيسية فرعية تحددها الوثيقة نفسها وقد فعلت ذلك في المادة ”78“ حيث منحت تلك السلطة للمجلس التشريعي الذي لم يتم تكوينه بعد.
وتابع: “أي إصدار لدستور جديد يتطلب وجود سلطة تأسيسية أصلية وهي غير موجودة الآن”.
واعتبر أديب بحسب سودان تربيون أن الرأي الدستوري هو أن يتم تعديل الوثيقة الدستورية بواسطة الحوار ”السوداني السوداني“ والذي يضم العناصر المكونة للمجلس التشريعي وبالتالي فهو يتمتع بالسلطة التأسيسية الفرعية التي تجيز له تعديل الوثيقة الدستورية.
وجرت عدة تعديلات على الوثيقة الدستورية 2019 لكنها ليست الأولى في تاريخ الدساتير السودانية التي اعتادت السلطات السياسية إجراء تعديلات عليها وفقاً لمتطلبات مراحل سياسية بعينها.
ويوضح القانوني طارق الأمين بأن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي اتفاق سياسي استمد شرعيته وسنده من تمثيل أطرافه لسلطة الأمر الواقع “المجلس العسكري الانتقالي” وللشرعية الثورية “قوى الحرية والتغيير” ومن قبول ودعم المجتمع الدولي.
وقال الأمين لـ “سودان تربيون” إن إلغاء وإعلان وثيقة دستورية بديلة هو وضع دستوري جديد يستند على ذات سلطة الأمر الواقع التي أعطت المجلس العسكري الانتقالي سلطة الاتفاق على الوثيقة الدستورية مع قوى الحرية والتغيير في 2019.
وتابع ”إذا كانت الدستورية تعني الشرعية الديمقراطية التي تستند على دستور يتم وضعه وإقراره بواسطة نواب منتخبين، فإن إقرار الوثيقة الدستورية وتعديلها وإلغاءها ليس إجراءً دستورياً بهذا المعنى
