متابعات- الزاوية نت- اشتعلت حرب البيانات مجددا داخل حزب الأمة القومي، بسبب المشاركة في اجتماع تنسيقية “تقدم”.
واصدرت مؤسسة الرئاسة بيانا قالت فيه إن اجتماع عقد بحضور ثلاثة عشر عضوا شكلوا نصابا قانونيا برئاسة الرئيس المكلف بالانابة محمد عبد الله الدومة وذلك لمناقشة جندين هما ” لائحة تنظيم أعمال مؤسسة الرئاسة، والتي قدمتها الدكتور مريم الصادق نائبة الرئيس ورئيس لجنة اعداد اللائحة وبعد نقاش مستفيض اجاز المجتمعون اللائحة المقترحه باستصحاب الإضافات الموضوعية والملاحظات التي وردت في المداخلات.
و أقر الاجتماع ضرورة الالتزام بالمؤسسية في صناعة القرارات واختيار ممثلي الحزب وعدم تجاوز مؤسسات الحزب المركزية صاحبة الحق في المشاركات الخارجية وكذلك المؤسسات الولائية صاحبة الحق في تزكية عضويتها في المشاركة.
و رفض الاجتماع المنهج الذي تم بموجبه اختيار ممثلي الحزب للمشاركة في المؤتمر التأسيسي ل ( تقدم)، والذي تم دون علم مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق ومؤسسات الحزب المنتخبه في الولايات ، ووجهت اغلب الدعوات لكوادر الحزب بصفه شخصيه وبطريقة انتقائية.
وقال البيان ان حزب الامة القومي قدم رؤية إصلاحية (لتقدم ) وابدى استعداده للتعاون معها لتطويرها لتتمكن من تحقيق هدفها الأساسي في وقف الحرب كما جاء في رؤيته المكتوبة والتي حرص على تسليمها لقيادة التنسيقية بوفد عالي المستوى وجاء الرد عليها بكتاب قيد البحث بواسطة مؤسسات الحزب المعنية ، لكن منهج ( تقدم ) في اختيار ممثلي الحزب لا يتناسب مع حرص الحزب في تطوير آليات العمل المشترك
ورفضت مؤسسة الحزب المشاركة في اي فاعلية لا تتبع الطرق السليمة للدعوة اليها وبخاصة المؤتمر التأسيسي لتقدم الذي لم يتبع فيها المؤسسية في اختيار ممثلي الحزب.
إلى ذلك اصدر رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، بيانا أكد فيه ان اجتماع مؤسسة الرئاسة، حوى عدد من النقاط غير الدقيقة والمخالفة للوائح والدستور ، وازاء هذا البيان أود توضيح النقاط التالية: ليس هنالك تكليف من الرئيس المكلف محمد عبدالله الدومة وليس من صلاحيات بقية أعضاء المؤسسة القيام بذلك وفق الدستور.
وأشار برمة إلى انه جاء في البيان أن الاجتماع ناقش لائحة أعمال مؤسسة الرئاسة ومن المعلوم أن الرئيس المنتخب الامام الراحل عليه الرضوان قد جمد اللائحة وأكد على الصلاحيات الدستورية للرئيس ومن المعروف ايضاً أن الدستور حدد صلاحيات الرئيس ولم يحدد صلاحيات أو سلطات لمؤسسة الرئاسة دون الرئيس حسب الدستور.
ونوه إلى ان الاجتماع الذي انعقد بالأمس غير قانوني لأنه انعقد بدون حضور الرئيس أو تكليفه لمن ينوب عنه، ولذلك فإن كل ما ترتب عليه غير دستوري، وسيتم التعامل مع من اصدروا البيان وفق أطر المحاسبة المؤسسية.
وأكد بانه كون منذ يناير الماضي لجنة عليا برئاسته وعضوية نوابه ورؤساء المؤسسات ورؤساء اللجان وهي لجنة الخارج برئاسة د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي ولجنة الداخل برئاسة عبدالجليل الباشا مساعد الرئيس، وعملت هذه اللجان وفق الأطر المؤسسية على التحضير للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، وقد تمت كافة الإجراءات التصعيدية وبصورة مؤسسية في الداخل والخارج خلافا لما جاء في البيان.
واشار إلى ان حزب الأمة القومي عضو مؤسس في تنسيقية تقدم ويشارك في أعمالها وانشطتها ويعمل بفعالية لإنهاء العملية التحضيرية للمؤتمر التاسيسي عبر ممثليه ويسعى الى تحقيق رؤية الحزب الإصلاحية لتقدم مستهدياً بمشروع العقد الاجتماعي الجديد وموروثه الفكري والسياسي لتوحيد الصف الوطني وبناء عقد إجتماعي جديد يؤسس لسودان معافي من أحزان الماضي ومتطلع لمستقبل تسوده الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والسلام والديمقراطية.
وقال إن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت المتعجل هو خطوة إستباقية لعرقلة إجتماع مجلس التنسيق المحدد له يوم الأربعاء 22 من الشهر الجاري، واستباقا لاجتماع المكتب السياسي الذي يجري التحضير لعقده قريبا، وهما المؤسستان المعنيتان باتخاذ القرارات، وكذلك محاولة لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتقدم.
