متابعات- الزاوية نت – فتح المستشار إسماعيل كتر عبدالكريم، مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشئون القانونية والدستورية، النار على تنسيقية تقدم مجددا بقيادة عبدالله حمدوك، متهما اياها بتجاهل الرد على مذكرة الحزب الإصلاحية التي دفع بها سابقا.
نص البيان الذي اصدره إسماعيل
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان مهم
مر اكثر من عام منذ أن إندلاع الحرب وإنزلاق بلادنا نحو وضع مأساوي في ظل حرب لا تبغي ولا تذر وهي الحرب التي ظل الجميع يصفونها بالحرب العبثية ولا زالت تهلك االحرث والنسل وتدمر البني التحتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد ويزداد أوارها يوما بعد يوم.
ان علينا في حزب الامة القومي مسئولية وطنية كبرى بحكم تاريخه العريق وتكوينه الوطني وتمدده على كامل تراب الوطن مما يتطلب منا ان نقوم بالدور الاساسي لمواجهة التحديات الماثلة في مقدمتها إيقاف الحرب.
ولكن هذا لم يحدث لتنكب بعض قادة الحزب عن جادة الطريق بينما تحملون المسئولية من خلال المؤسسات التي هجروها منذ اندلاع الحرب العبثية ولحقوا بتكوينات هلامية دون تفويض او سند دستوري من المؤسسات معتبرين ان تقدم امتداد للحرية والتغيير التي هجرها الحزب باكرا لاسباب موضوعية مع بذل الحلول الممكنة والتي اذا استوفتها قحت في وقتها لما قامت هذه الحرب العبثية.
لقد بذلت قيادات الحزب في المؤسسات القيادية جهودا كبيرة وتنادوا بالقاهرة في مارس الماضي لاجتماعات مهمة كان من نتائجها إعلان القاهرة التي كان من بين قراراتها ضرورة إصلاح تقدم وتم بموجبها إرسال رؤية الإصلاح لتقدم بواسطة ممثلين للحزب عبر المذكرة الضافية التى سلمت لرئيسها لإعادة النظر بما تضمنتها من شروح حتي يستوفي شرط بناء تجمع لوقف الحرب وبناء السلام وتم الرد من تقدم لملاحظات الحزب
ولكن للأسف ذات القيادات التي لحقت بتقدم وضعت العراقيل حول إلتئام مؤسسات الحزب لمناقشة الرد على المذكرة الإصلاحية لاتخاذ قرار مؤسسي بشانه، والادهي والامر أنهم لا زالوا ماضين في بناء جسم شمولي لتقدم لا يعرف لها قاعدة.
إن ما يقوم به من الامين العام ومساعد الرئيس للشئون الاقتصادية بمباركة من الرئيس المكلف من تواصل وتصعيد لبعض الموالين لهم بعيدا عن الاطر المؤسسية الولائية والمهجرية ليس له سند تنظيمي ولا دستورى وهو مدخل لتقزيم دور الحزب وزرع الفتن والخلافات داخله وهو أمر ينبغي الوقوف عنده ورفضه إذ لا يعقل ان يذوب حزب السودان الاول في مؤسسة دعمها خارجي وقواعدها المغاضبين والمنشطرين من مؤسساتهم وافراد من اصحاب التطلعات الشخصية.
كما أنه من غير المقبول ان يكون الحزب جزءا من تحالف مكون من أحزاب لا تملك بعدا شعبيا ومؤسسات مجتمع مدني مشكوك في شرعيتها، بدلا عن التحالف مع مؤسسات حزبية ذات ابعاد جماهيرية و مؤسسات مجتمع مدني تستمد شرعيتها من قواعد معلومة ، وذوبان حزبنا في تحالف مع كيانات بدعة فى ارثنا التاريخي ومرفوض جملة وتفصيلا وعليه فانني إنطلاقا من موقعى التنظيمي والتزامى المؤسسي والاخلاقي نصحت الحبيب رئيس الحزب المكلف شفاهة وكتابة وعبر الاجتماعات لإصلاح الوضع في إطار الالتزام الدستوري والمؤسسي ولعدم الاستجابة لم يعد أمامي إلا واجب تبرئة الذمة من توضيح هذه الأمور أن أبين لقيادات وقواعد الحزب بان الحزب لم يقرر في مؤسساته الاستمرار مع تقدم في حضور مؤتمره المزمع كما وأن رد تقدم للمذكرة الإصلاحية مطروحة في أجندة الحزب قيد البحث ولم يتم البت فيه وعليه يصبح الحزب غير معني بأي نشاط من أنشطة تقدم ما لم يتم حسمها بواسطة المؤسسات .
أما نصيحتنا التي نبذلها للسيد د حمدوك فإنني أقول له أنه لا يزال محل احترام وتقدير من كثير من قطاعات الشعب السوداني وعليه ان يحافظ على سيرته الطيبة والا يندفع لمشروع عواره بإئن وعليه التوجه لفتح الباب لمائدة مستديرة من خلال ممثلين حقيقين للقوى السياسية و ان يجمع ولا يفرق وعليه فإننى من موقع مسئوليتي التنظيمية والقانونية رأيت التنبيه لما يحاك ضد إرادة مؤسسات الحزب وتطلعات الوطن والله المستعان.
المستشار إسماعيل كتر عبدالكريم
مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية
وعضو مؤسسة الرئاسة وعضو مجلس التنسيق وعضو المكتب السياسي والهيئة المركزية
