متابعات- الزاوية نت – أعلن حزب المؤتمر الشعبي- جناح علي الحاج، التعديلات التي تمت على قانون جهاز المخابرات العامة، وأي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها.
وقال في بيان إن ما يجري الآن هو دكتاتورية عسكرية كاملة الدسم، وأضاف “نقف في المؤتمر الشعبي بشدة ضد إعادة قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة”.
وقال إن الحقوق المكتسبة من ثورة رواها الشعب السوداني بالدم لا تملك أي جهة كانت مصادرتها من غير شرعية انتخابية، ورأى أن الساحة السياسية لا تحتاج الآن الى المزيد من الاحتقان، بل الأوفق ان تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب واحلال السلام.
