تقرير – مزدلفة دكام
ظلت حكومة السودان، تتعرّض لكثير من الانتقادات من قبل منظمات الدولية، عاملة في المجال الإنساني، على خلفية عدم موافقتها على منح أذونات لدخول منسوبيها، لتقديم العوني الإنساني للمتضررين الحرب في مناطق الصراعات، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للعون الإنساني السماح للمنظمات بالعمل عبر معابر محددة لإدخال الإغاثة.
ويبدو أن السودان لديه كثير من المخاوف والمحاذير لجهت ما تعرض له في فترات سابق بسبب فتح الأبواب على مصرعيها لعمليات إدخال الإغاثة حيث شهد السودان تواطؤ بعض منظمات مع التمرد وذلك بأنها نفذت عملية تقديم دعم عسكري لحركة جون قرن فيما عرف بـ”عمليات شريان الشمال” التي كانت خير دليل وحدثت تحت غطاء الإغاثة حينها، إلا أن الحكومة السودانية استفادة من تلك التجربة في حربها ضد مليشيا الدعم السريع، بأن وضعت شروطًا لعملية دخول العوني الإنساني، أولها يتم مراعاة حق السيادة الوطنية بالإضافة إلى أن تمر الإغاثة عبر مسارات حددها السودان.
يوم الاثنين الماضي عقد الناطق الرسمي باسم حكومة السودان وزير الإعلام د.جراهام عبدالقادر، مؤتمرًا صحفيًا، مع جهات الاختصاص ووزير الصحة ومفوض العون الإنساني بجانب مدير مشروع الجزيرة، للإعلان عن المسارات التي حددتها الحكومة
نظام موازي
تعاملت وزارة الصحة الاتحادية بشفافية عالية، تجاه عمل المنظمات حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة من خطورة شروع جهات لم يسمها في خلق نظام موازي للوزارة على خلفية إدخال تلك الجهات أدوية وامصال للبلاد غير مسجلة وبدون مشاورة الحكومة السودانية، وقطعت الوزارة بأن الحكومة لم تطرد أي منظمة منذ بدء الحرب حتى الان، وكشفت الوزارة عن أن حوالي 25 مستشفى من أصل 53 مستشفى بالخرطوم استأنفت العمل بجانب 10 مراكز غسيل كلى بالإضافة إلى أكثر من 60 مركز صحي يعمل جزءً منها في مناطق سيطرة الدعم السريع، وأشارت الى أن الصعوبات في العمل الصحي حتى الصليب الأحمر يعاني منها في سوبا والكلاكلات، كاشفة عن وجود تسهيلات تقدمها حكومة السودان والاستخبارات العسكرية، واستدرك “لكن تواجه الكوادر الصحية تحديات وهناك مجموعة تعمل في الجزء الأمن في كرري والثورات.
واكدت وزارة الصحة أن كل المناطق الآمنة التي وصل اليها المواطنيين تحاول الوزارة تقديم الخدمات الصحية والدواء باي صورة من الصور، وكشفت عن اطلاق الوزارة نداء لاعادة اعمار المستشفيات التي ستدخل الخدمة وتتضمن الخطة تشغيل سبعة او ثمانية مستشفيات بامدرمان تشمل الدايات والسعودي والصيني والتجاني الماحي والمناطق الحارة.
وأعلن وزير الصحة الاتحادية د.هيثم محمد عن تقدمهم عبر وزارة الخارجية بخطاب للأمم المتحدة احتجاجا على ادخال ادوية بدون علم الحكومة ولإيقاف ذلك النشاط، وقال: لدينا إجراءات واضحة في الأدوية المخدرة واي منظمة تريد إدخال حتى لو حبة واحدة لابد أن تتحصل على اذن من إدارة الادوية والسموم بالوزارة و لا يوجد أي دواء يدخل من غير إجراءات وعندما بدانا في العمل ومنح الاذونات تفاجأنا بان بعض المنظمات الأجنبية أدخلت أدوية مخدرة واستخدمتها في أغراض أخرى وكشف عن مصادرة تلك الشحنة وانذار المنظمة التي قامت بذلك
وأشار الى أن كل المخزون متاحة لهم وأكد أن ذلك لا يعني ان سيادة الدولة يمكن تجاوزها واستدرك قائلا لكن هناك قدر من التجاوب وتم النقاش ورجعت تلك المنظمات للمسار الصحيح واثنى الوزير على مجهودات كوادر الصحة التي استطاعت أن تقدم الخدمات الصحية بصورة جزئية في ظل الحرب وذكر لدينا كوادر تمكنوا من تجاوز مناطق الاشتباكات بين الجيش ومليشي الدعم السريع ويعملون على توصيل الخدمات الطيبة بأي وسيلة.
واكد استمرار التنسيق مع المنظمات في مرحلة ما بعد الحرب وتتضمن جزئيين وذكر (دخلنا في مرحلة الحاجات العاجلة وتركيزنا سيكون على طلب الأجهزة الطيبة وإعادة أعمار وتأهيل المستشفيات واقر بحاجة أليات الوزارة للتقوية لأنها تعمل بأقل من 10% من الاصطفاف وأشار الى أن الوزارة قامت بإعادة ترتيب الإدارات في الوزارات الولائية بمواقع رئيسية تضم كسلا وبورتسودان وعطبرة والجزيرة وراهن على مقدرة الوزارة على حراسة بوابة الصحة وذكر قادرين نحرس عملنا وهناك تحديات توجهنا ونتابع اجراءاتنا من بورتسودان حتى تصل المستفيدين منها ونستطيع أن نحكم التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
ملف المغتصبات
واكد محمد اهتمام الوزارة بملف ضحايا الاغتصابات بالتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية وأقر بان الأرقام المعلنة لا تعبر عن كل حالات الاغتصاب وتابع و المرصود في المؤسسات الصحية وتمت معالجتها اكثر من 400 حالة اغتصاب وأشار الى أن معالجة تلك الحالات تمت عبر برتوكول علاج الاغتصاب وكشف عن ان الوزارة قامت بتدريب الكوادر لمعالجة حالات الاغتصاب بجانب العمل المجتمعي الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية ونوه الى أن جرائم الاغتصاب من المسائل التي يتم التستر عليها في المجتمع واكد وجود تواصل مع كثير من الضحايا وأعلن عن اتجاه لإنشاء منصة موحدة للعمل في ملف الاغتصاب يضم ناشطين قانونين وفقهاء ومتطوعين في المجال الصحي.
وأكد أن هناك تنسيق مع منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان للتدريب ولتوفير جزء من الدواء ولفتت إلى وجود لجنة في ولاية الخرطوم للطوارئ للمناطق التي لا تستطيع الوزارة الوصول اليها وتعمل على إزالة الجثث والتطهير وتضم منظمة الصليب الأحمر والدفاع المدني والصحة وممثل للطب الشرعي والعدلي والهلال الأحمر السوداني.
وأشار الى أن مناطق شمبات وبحري وشرق النيل لا تستطيع الوزارة الوصول إليها باستثناء الصليب الأحمر لان الطرفين يسمحون له واستدرك قائلا لكن حتى هم أصبحوا يتعرضون لصعوبات في الوصول إلى المستشفيات داخل مناطق سيطرة الدعم السريع وأوضح ان الوزارة حاولت بالتنسيق مع الصليب الأحمر القيام بمحاولات لإخراج الادوية من مدني وأشار الي ان الوضع في الخرطوم وبحري و الجزيرة لا يوجد طرف لكي يتفقوا معه والبرتوكول موجود والإجراءات و طريقة التطهير موجودة ومتى ما توفر الامن و سمحت الظروف سيتم تطهير تلك المناطق.
معابر خصصتها الحكومة
مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية قالت ان الحرب الدائرة هي ليست من أجل الديمقراطية كما يزعم المتمردين، بل حرب ضد المواطن بتوثيق من المتمردين أنفسهم بتصوير القتل والاغتصابات والنهب، وقالت إن هنالك معابر محددة خصصتها الحكومة لعبور الاغاثات وهي معبر الطينة عبر تشاد ومعبر من القاهرة ومن حلايب للسودان ومن ميناء أشكيت ومعبر بورتسودان عطبرة الدبة دارفور ومعبر عبر ملكال ربك ثم بقية السودان .
وأشارت إلى أن 92% من التأشيرات جاهزة استلمتها منظمات عالمية لتقديم المساعدات اوعبر بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج لتسهيل إجراءات التأشيرة حسب توفر الاشتراطات المطلوبة مثل الغرض من الزيارة للسودان، ونوهت إلى وجود وحدة متكاملة اسمها وحدة الآجراءات بالمفوضية لتسهيل التأشيرات للمنظمات التي تود مساعدة المواطنين . وتم.منحهم إعفاء كامل. وطالبتهم بالتقديم قبل فترة كافية.
تدمير ممنهج
وقال محافظ مشروع الجزيرة ان التمرد عمل على تدمير ممنهج لمشروع الجزيرة بتهديم البنية التحتية بهدم مشروع الجزيرة، وتم نهب مخازن كبيرة وعربات وجرارات وكل الأثاثات والمعدات، ونوه الى ان المليشيا نهبت السماد من مخازن التفاتيش، ودخلت إلى منازل المزارعين ونهبتهم وهي خطة تدمير ممنهج
وقال: الآن بدأنا للاستعدادات للحصاد وبشر بأن الأسبوع القادم سيكون بتحضير للعروة الصيفية.
