متابعات- الزاوية نت- أعلنت شبكة نساء القرن الأفريقي “صيحة” رصد 14 حالة حمل ناتجة عن عمليات اغتصاب جماعي وعدتها رقما ضئيلا بالنظر الى الصعوبات التي تعرقل عمليات التواصل والحصول على المعلومات، كما كشفت عن حالات انتحار لضحايا تعرضن للاغتصاب.
وقالت الشبكة في تقرير حديث وصلت نسخته سودان تربيون، إن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي يعد أحد سمات حرب السودان التي أكملت عامًا كاملاً، مع توسع رقعة الانتهاكات من الخرطوم وغرب وجنوب دارفور لتشمل قرى إقليم الجزيرة ومناطق شمال وشرق سنار وجنوب كردفان وشمال دارفور.
وأورد التقرير روايات لبعض ضحايا الاغتصاب اللائي ظهرت عليهن أعراض الحمل ومعاناتهن في التعامل مع الوضع ما بين إصرار على انهائه وصعوبة التخلص منه بعد اكتشافه متأخرا.
وأشار التقرير الى أن حالات الحمل الإجباري وغير المرغوب به تعد منتوجا متوقعًا للاغتصاب الممنهج الذي ظل يحدث في السودان خلال العام الماضي.
وأضاف “قمنا بتوثيق ورصد 244 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، وتوصلنا حتى الآن إلى رصد ومتابعة 14 حالة حمل غير مرغوب فيه نتيجة للاغتصاب الجماعي، وهي في تقديرنا نسبة ضئيلة من الأرقام الحقيقية؛ نظرًا لصعوبة الحصول على المعلومات لتعثر شبكات الاتصال وخطورة الطرق السفرية والتدهور المريع في الأوضاع الأمنية”.
وتتفاقم حالات الحمل غير المرغوب فيه لغياب البرتوكول الخاص بحالات الاغتصاب، لعدة أسباب أهمها عدم توفر الرعاية الطبية في مناطق وولايات الاشتباك وما حولها؛ حتى في حالات الطوارئ الطبية والتي يعد العنف الجنسيّ أحدها.
وأشار التقرير لرصد 7 حالات انتحار للضحايا من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، بما يعكس العواقب الصحية والنفسية الخطيرة الناتجة عن الجريمة.
وشددت “صيحة” على أهمية حصول الضحايا على الرعاية الطبية والنفسية خلال 72 ساعة دون عوائق، للحد من خطر الأمراض والعدوى المنقولة جنسيًا. إضافة إلى الحصول على الوسائل العاجلة التي تقلل من إمكانية الحمل وفقًا للقانون الدولي حول العنف الجنسي في أوقات النزاعات.
ونوهت الى أنه حال توفر الرعاية الطبية في بعض المستشفيات بولاية الخرطوم الا أن مخاطر الوصول إليها تبدو جسيمة، لكونها غير آمنة وتقع تحت سيطرة الجناة؛ مما يحول دون قدرة الضحايا والناجيات على الذهاب إليها لتلقي الرعاية الطبية.
وتحدث تقرير “صيحة” عن ان الولايات الامنة التي يمكن أن تلجأ اليها الضحايا لا تتوفر فيها استقبال مهيأ أو مؤسسات صحية وخدمات اجتماعية؛ وتفتقر للعون القانوني للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي، وهو وضع كان سائدا من قبل الحرب وتفاقم بعدها.
كما لفت إلى ضعف استجابة المنظمات الدولية المعنية بقضايا الحماية ووكالات الأمم المتحدة. مع افتقار الكوادر الموجودة في المستشفيات ومرافق الرعاية الاجتماعية للمعرفة الكافية بالرعاية الصحية والتدابير الأولية المطلوبة للتعامل مع ضحايا الاغتصاب وأضافت الشبكة ” كل هذه العوامل تسهم في ارتفاع نسب الحمل غير المرغوب فيه”.
وأوصت الشبكة المهتمة بقضايا المرأة بالضغط على الأطراف المتحاربة والدعم السريع بشكل خاص لفتح ممرات آمنة للمدنيين، خاصة للنساء والأطفال.
كما دعت للسماح للمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بتشكيل جهات رقابية على الممرات الآمنة للخروج من مناطق النزاع.
ونادت بدعم وتمويل المانحين لعيادات وغرف آمنة بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص في الولايات الآمنة تمكّن من الاستجابة الطبية الفورية لحالات الاغتصاب، وتقديم الرعاية النفسية والخدمات. مع إصدار منشورات تسمح بالاستجابة للحالات العاجلة دون التقيّد بفتح بلاغات في الشرطة أو النيابة في حالة ضرورة الوصول إلى الخدمات الصحية التي تتطلب تدخلاً طبيًا.
ودعت صيحة الى الاستثمار في وتمويل إنشاء مراكز إيواء للأمهات وأطفالهن، ومراكز للأطفال فاقدي السند، والعمل على دعم الأسر البديلة للأطفال في حالة رفض المواليد نتيجة لجريمة الاغتصاب.
