متابعات- الزاوية نت- انهت ورشة القوى السياسية السودانية جلساتها في جنيف الجمعة بالاتفاق على حزمة من القضايا لدفع العملية السياسية واستعادة المسار الديموقراطي على رأسها حتمية التوصل لوقف إطلاق نار للأغراض الإنسانية.
وشارك في الورشة التي دعت اليها منظمة بروميديشن الفرنسية واستمرت لمدة ثلاثة ايام عدد كبير من السياسيين، لكن التمثيل كان شخصيا وبعيد عن الانتماء الحزبي او التنظيمي، على أن تتم الدعوة في الجلسات المقبلة استنادا على التنظيم الحزبي
وبحسب “سودان تربيون” ان المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار انساني لتمكين المساعدات من الوصول المتضررين من القتال، كما جرى الاتفاق على عقد حوار سوداني – سوداني، لتأسيس حكم ديمقراطي في البلاد يحترم تعددية مكوناته.
وفي المقابل تباينت رؤى المشاركين حيال عديد من القضايا الخاصة بإدارة العملية السياسية حيث لم يتم الاتفاق على المشاركين في العملية نتيجة لتباين الآراء حول مشاركة حزب المؤتمر الوطني المناصر للنظام السابق والعسكر.
ورأى البعض إمكانية إشراك العسكريين – الجيش والدعم السريع- في الترتيبات الأمنية بينما شدد آخرون على ضرورة عزلهما كليا ،فيما رأى طرف ثالث أشراكهم في العملية.
ولم يتفق المجتمعون كذلك على كيفية تنظيم العملية السياسية وأجندتها ومكان انعقادها وتمويلها علاوة على النهج الذي ينبغي أن تؤسس عليه ودور الفاعلين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى ان اجتماع جنيف ضم جميع القوى السياسية السودانية المؤيد منها للحرب والمعارض ماعدا انصار النظام السابق والطرفين المتحاربين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأثنى عدد من المشاركين في الاجتماع على شفافية ووضوح النقاش، مُشيرين إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه ودرجة الاستماع العالية بين الحاضرين بنحو اسهم في بناء الثقة ونقاش القضايا بعمق ونضج.
وكان لقاء باريس التي نظمته الحكومة الفرنسية على هامش مؤتمر المانحين في 15 ابريل قد خرج باتفاق مماثل إلا إنه لم يتضمن مشاركة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وهذا ما تم في جنيف.
