ورد في مجلة منتدى الدفاع الإفريقي ما يلي: “ذكر سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً تم بيعهن في سوق إماء الجنس واشتراهن رجالٌ من تشاد والنيجر، وذكر مراقبون أن تاجراً محلياً دفع حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي في فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً من الخرطوم بحري كي يردها إلى أسرتها”.
كذلك حكى لي من أثق فيه أن الجنجويد الأوغاد تناوبوا على اغتصاب سيدة سبعينية في أحد أحياء شرق الخرطوم، وأنهم كانوا ينتهكون شرفها ويتناوبون على اغتصابها بعنف وقسوة صباح مساء، ولم تفلح دموعها ورجاءاها في كف أذاهم عنها، وأن تلك السيدة المنكوبة اضطرت إلى إخفاء بناتها الثلاث في مخزن صغير كان ملحقاً بمطبخها، خوفاً عليهن من الاغتصاب، حتى تمكنت من تهريبهن خارج المنزل ليلاً بسلام.
وأخبرني لاعب سابق في أحد فريقي القمة أن الجنجويد الأوغاد اختطفوا إحدى قريباته، وأخذوها إلى منطقة ما في جنوب دارفور، وتناوبوا على اغتصابها بقسوة وعنف وتشفٍ كل يوم، قبل أن يبتزوا ذويها هاتفياً، ويجبروهم على دفع مبلغ ثمانية مليارات جنيه (بالقديم)؛ ثمناً لإطلاق سراحها.
* سبق للواء الخلا المتمرد عصام فضيل أن أقرّ على ملأٍ من الناس بعجزه عن إخلاء سبيل ثمانين فتاة وسيدة، خطفهن أوغاد القتل السريع وأخذوهن قسراً من الخرطوم إلى دارفور، وباعوهن هناك كالإماء والجواري، بعد أن اغتصبوهن مراراً.
وعن الجرائم المنكرة التي حدثت في ولايتي غرب دارفور والجزيرة حدث ولا حرج، حيث تُروى المئات بل الآلاف من القصص والحكايات الموجعة التي تكسر القلوب وتستمطر الدموع من المآقي المتقرحة، وتوثق بعضاً مما حاق بحرائر السودان على أيدي التتار الجدد، ممن استباحوا كل المحرمات، وأتوا أقبح المنكرات وأفظعها، وارتكبوا جرائم لا يجوز التغاضي عنها، ولا يمتلك كائن من كان حق التنازل عن ملاحقة مرتكبيها، أو العفو عنهم وعمن تحالفوا معهم وتستروا على انتهاكاتهم غير المسبوقة في حق أهل السودان.
لم يتركوا مُنكراً لم يأتوه، وتمددت شرورهم من الجنينة وأردمتا، وعمّت الخرطوم ودارفور والجزيرة والنيل الأبيض وسنار وكردفان الكبرى، يقتلون ويغتصبون ويحرقون ويدمرون وينهبون ويسرقون ويروّعون الآمنين، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإرهاب وعنف جنسي واغتصاب للحرائر.. يقتلون الأبرياء بدم بارد ويدفنون ضحاياهم في مقابر جماعية، ولا يجدون حرجاً في حرق الجثامين أو التمثيل بها كما فعلوا مع جثمان الوالي المغدور خميس أبكر وحراسه ومرافقيه!
شعب السودان الحر لا ينسى ولن يصالح ولن يسامح القتلة الفّجّار.. مغتصبي الحرائر.. منتهكي العروض.. اللصوص السراقين النهابين.. عديمي النخوة والتربية.. المجردين من مكارم الأخلاق.. أعداء الدين والوطن، ولن يسامح من ساندهوهم أو اصطفوا معهم أو تغاضوا عن جرائمهم أو حاولوا إخفاءها أو تخفيفها بإهالة التراب عليها بترديد شعارات خائبة كاذبة.
من واجب القوات المسلحة أن تضطلع بملاحقة حملة السلاح كي تقتص منهم، وتخضعهم إلى سلطان الدولة، وتشتت شملهم وتهزمهم شر هزيمة، ومن واجب مؤسسات الدولة العدلية أن تلاحق الجناح السياسي للتمرد وحلفاءه، حتى تجلبهم إلى ساحات العدالة كي يلقوا جزاءه العادل.
* من يصفون الإجراءات القانونية المتخذة ضد حلفاء المليشيات المجرمة بأنها سياسية إما منافقون يرفضون الاعتراف بالجرائم المنكرة والانتهاكات المريعة التي ارتكبها أوباش الدعم السريع في حق ملايين السودانيين، أو كاذبون دجالون متماهون مع قوات القتل السريع مثل حلفائها، الذين اجتهدوا بكل قوتهم لإهالة التراب على تلك الجرائم، وتحالفوا مع القتلة سراً وجهراً ووقعوا معهم اتفاقاً سياسياً جوّز لهم إدارة وحكم المناطق المحتلة، بل وسبقوهم بالوعيد والتهديد للسودانيين بمقولة: (إما الإطاري أو الحرب)!
لا يستطيع كائن من كان أن يتنازل عن تلك البلاغات لأن غالبها يتعلق بحقوق خاصة وجرائم منكرة ارتكبت في حق ملايين السودانيين، سيما وأنها قُيِّدت بعد جهد جهيد، وتأخر تحريكها ما يقارب العام دون أدنى مبرر.
نتوقع من النيابة العامة أن تشرع في ملاحقة المتهمين المقيمين خارج حدود الدولة بنشرات حمراء تدمغهم بالصبغة الإرهابية، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، لاستردادهم توطئةً لمحاكتمهم حضورياً، وإذا ظلوا هاربين ورفضوا تسليم أنفسهم لمؤسسات العدالة فلا مناص من محاكمتهم غيابياً لارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب، وهي من الجرائم التي تجوز فيها المحاكمة الغيابية، مع سحب الجوازات الدبلوماسية ممن لا زالوا يبرطعون بها.
كذلك ننتظر من النيابة العامة أن تحرك بلاغات أخرى ضد القيادات السياسية التي تورطت في دعم التمرد بلقاءات مع رؤساء دول جاهروا بعدائهم للسودان وجيشه، سبق لهم أن طالبوا بتجريد القوات المسلحة من أمضى أسلحتها، وأنكروا شرعية قيادة الدولة بتدخل سافر في الشئون الداخلية وانتهاك قبيح لسيادة السودان.
الجيش في ميادين القتال لدحر المرتزقة الأوغاد، والنيابة العامة في سوح العدالة، لجلب الجناح السياسي ومساندي القتلة إلى المحاكم، كي تتم محاكمتهم بالقانون، وبعد أن يتمتعوا بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية ويتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ورد التهم الموجهة إليهم، ونجزم أنهم لن يفعلوا لأنهم متورطون فعلياً وسيلاحقهم عارهم على مدى السنوات، والشعب السوداني نفسه سيطاردهم في المنافي حتى ولو رفضوا المثول أمام المحاكم وقضوا بقية أعمارهم هائمين في الأرض.. حيث لا عفو ولا تنازل ولا مصالحة مع الخونة الأوغاد.
