متابعات- الزاوية نت
قرر المكتب القيادي بالتجمع الاتحادي، تجميد عضوية الحزب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وتقييم الفترة الماضية ودراستها ومن ثم التقرير في استمرار التجمع الاتحادي فيها.
وقال إن قرار الانضمام لتحالف (تقدم)، لم يتم من اجهزة الحزب وعليه يصبح قرار القلة التي اتخذت هذا القرار مخالفا للنظام الأساسي للتجمع الاتحادي وعليه يعتبر باطلا.
واشار البيان إلى سلبيات وصفها بالخطيرة ظهرت الى السطح و شكلت تهديدا كبيراً لوحدة وتماسك المشروع، تمثلت في اتخاذ قرارات سياسية استراتيجية خارج مؤسسات الهياكل الانتقالية المتوافق عليها أبرزها المشاركة في المفاوضات السياسية مع المجلس العسكري بعد مجزرة فض الاعتصام، وكذلك توقيع اتفاقات مع المكون العسكري بعد 25 أكتوبر دون الرجوع لمؤسسات الحزب وبعد صدور بيان واضح يرفض الحوار مع قادة الانقلاب.
فضلا عن اتخاذ قرار مثل الانضمام لتحالف (تقدم) دون الرجوع للمكتب القيادي وهو اعلى جهة قيادية في الحزب كما ينص النظام الأساسي وهو المنوط به اجازة واعتماد مثل هذه القرارات مما يعد خرقا فاضحا للنظام الأساسي الحاكم لجميع عضوية الحزب في الداخل والخارج.
واكد البيان ان الإدارة السياسية اتسمت بالانفراد والاستبداد في اتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية وتعطيل كل الأجهزة الانتقالية مما أثر سلبا على ان تبلغ ثورة ديسمبر المجيدة مقاصدها مثل الاتفاق الإطاري الذي تبناه تحالف قوى الحرية والتغيير ومحاولة تمريره الفاشلة على قيادتي الجيش والدعم السريع ممثلة في البرهان وحميدتي.
بالإضافة إلى ان مجموعة محددة قامت بخرق ميثاق التأسيس التوافقي وبالتالي انحرف المشروع كلياً عن الأهداف المضمنة في الرؤية الاستراتيجية والموجهات الفكرية، واحتكرت سلطة القرار السياسي والتنظيمي وعمدت على اقصاء كل من يخالفها الرأي وعلى تعطيل المؤتمرات الجغرافية والفئوية بتبريرات واهية ومخادعة لفترة خمسة أعوام وبأساليب لم تألفها جماهير الحزب على امتداد ربوع الوطن طوال تاريخها.
واكد البيان انه لم تتخذ اجهزة الحزب قرارا بالتوقيع على اعلان اديس أبابا، وعليه، فهو لا يمثل الحزب ولا عضويته ومن نافلة القول تذكير من وقّعوا عليه ان الدعم السريع لم يلتزم بهذا الإعلان بل ويرتكب كل يوم من الفظاعات والانتهاكات الجسيمة في حق جماهير شعبنا، بصورة ممنهجة ومنظمة طالت كل اهل السودان.
وجدد المكتب القيادي للتجمع الاتحادي موقفه الرافض للحرب، والداعم للسلام ويناشد كل القوى الوطنية المدنية الديمقراطية الى بناء الكتلة التاريخية الديموقراطية الى حوار وطني شامل يؤسس الى سلام دائم وحكم مدني مستدام.
