بورتسودان- مزدلفة دكام
انتقد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوزارية رقم 24، العقيد شرطة نميري عبد الله، منح أشخاص من خارج الشرطة مهمة ادخال بيانات السجل المدني
في سفارات السودان بالخارج وتساءل، كيف ستتم محاسبتهم في حال ارتكابهم اي أخطاء؟.
وأشار إلى أن منسوبي الشرطة يخضعون لقانون الشرطة وجزاءاته الصارمة، وشدّد في الورقة التي قدمها في اليوم الأول لورشة “ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية” التي عقدتها وزارة الداخلية بمباني جهاز الامن والمخابرات، شدد على ضرورة مراجعة التشريعات التي تتعلق بالهوية.
وقال إن العقوبات على المتعاونين في حصول أي أجنبي على الهوية لا تتناسب مع الجرم المرتكب والذي تترتب عليه آثار تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
من جهته حذر مقدم شرطة مهند السيد من التقاطعات التي تحدث بين وزارتي الداخلية والخارجية فيما يتعلق بمنح التأشيرات والجوازات،
وانتقد عدم وجود تمثيل دبلوماسي للسجل المدني، وأكد على أهميته في حماية الهوية والمكتسبات الأمنية.
وأضاف “هناك مشكلة في البيروقراطية المهنية لان وزارة الخارجية تتجاهل عمدا أو بغير عمد التمثيل الخارجي لموظفي السجل المدني”.
وطالب بضرورة أن يتم ذلك حتى أن كان ذلك خصما على الإداريين بالخارجية.
واستنكر عدم وجود ممثل للسجل المدني لتسجيل المواليد بالخارج وعدم وجود ممثلين للسجل المدني في عدد من السفارات خاصة في دولة أريتريا وشدد على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة، وأكد مدير السجل المدني اللواء سامي الصديق ان الوزارة عازمة على بناء دولة القانون والهوية وإبعادها من الصراعات
