بورتسودان- الزاوية نت
بحث اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، ببورتسودان اليوم الخميس، ترتيبات إنفاذ القرار الخاص بفتح المسارات للمساعدات الإنسانية داخليا وخارجيا.
للانضمام إلى قروبنا في الواتساب أضغط هنا https://chat.whatsapp.com/InxVnKWBmqJ6Zbb8vlLash
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أصدرت بيانا بشأن ما أثير عن منع أدخال الإغاثة من تشاد، وقالت إنه من خلال الأيام الماضية حاولت بعض الجهات تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب التي تشنها المليشيا الإرهابية على الشعب والدولة السودانية.
وأمن اجتماع اللجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية، على ضرورة التنسيق والترتيب بين كافة الأجهزة الفنية المتمثلة في مفوضية العون الإنساني الاتحادية، المفوضيات الولائية، الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، الأجهزة الشرطية ووزارة الزراعة وزارة الصحة وهيئة المواصفات لتهيئة المطارات والمعابر بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في استقبال عمال الإغاثة من الداخل والخارج.
وأكد الاجتماع أن المطارات التي تمت المصادقة عليها هي مطار كادوقلي ومطار الابيض ومطار الفاشر الذي سيكون مستودعا لكل المساعدات الإنسانية لولايات دارفور المختلفة بجانب مراجعة مطار كسلا الذي وعدت الأمم المتحدة بالمساهمة في صيانته.
وأوصى الإجتماع بتشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الفنية الخاصة بموجهات العمل الإنساني السابقة وموجهات العمل الانساني المعدلة لسنه 2016 وموجهات العمل الانساني الحالية التي تتضمن بعض إجراءات الطوارئ لضمان إنسياب المساعدات الإنسانية.
وأوضح الدكتور صلاح مبارك يوسف مفوض العون الإنساني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت تنفيذ القرار المتصل بفتح المعابر في البوابة الغربية ومعبر جنوب السودان عن طريق كوستي ومعبر شمال السودان عن طريق اشكيت وارقين.
وأضاف مفوض العون الإنساني أن الاجتماع شدد على ضرورة الدراسة الكاملة للمعابر للتأكد من أن الوارد للسودان عبارة عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطن السوداني في الولايات المشار اليها لمنع دخول أي غذاءات غير مرغوب فيها او أشياء تضر بمصلحه الأمن الوطني السوداني.
وأشار إلى أن قرار الحكومة في هذا الصدد يعد من أكبر القرارات في تاريخ الملف السوداني ومن أشجع القرارات التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤكدا على ضرورة الترتيب الكامل اداريا وفنيا وأمنيا وعسكريا فضلا عن التواصل المستمر مع الأمم المتحدة وضرورة وجود شفافية بين كافة الجهات في ما يتعلق بدخول هذه المساعدات الإنسانية من باب لا ضرر ولا ضرار.
ولفت المفوض الى أن الإجتماع ناقش قضية السيارات الموجودة الان في منطقة أدري ومنطقة الطينة وتم اتخاذ القرار اللازم بشانها.
وأشار الى أن الإجتماع ناقش كافة التفاصيل التي تضمن إستقرار وإستمرار العمل في هذه المعابر وأهمية تدريب المختصين الفنيين من عمال المفوضيات الولائية المختلفة وعمال مفوضية العون الانساني الاتحادية والموظفين في الجهات المختلفه ذات الصلة.
وفيما يختص بإجراءات التاشيرات أبان أن وزير الخارجية وعد بمنح التأشيرات والتسهيلات اللازمه لكل العاملين الأجانب على أن تمنح هذه التاشيرات عبر السفارات السودانية في الخارج لمزيد من الاحتياطات.
وقال مفوض العون الإنساني أنه تم التشاور مع الأمم المتحدة لوضع صيغة مكتوبة لهذا الإتفاق بكافة جوانبه بدقة و
