كسلا- سيف الدين هارون
عقدت بمدينة كسلا شرق السودان لجنة المتضررين بحي العامرية “مربع خمسة” وحي الشهيد تاج السر “مربع ستة” مؤتمر صحفي يوم الجمعة حول إجراءات نزع الملكية وتشريد 200 أسرة بعد رفع دعوى ضدهم من قبل وكيل مولانا محمد عثمان الميرغني.
وقدم رئيس اللجنة العليا لاستئناف القانوني المعروف مولانا “عبدالله درف” سرداً تفصيلاً وافياً للقضية، وأشار إلى أنه وفي العام 1993 تم تخطيط المربعين بحي العامرية وحي الشهيد بعد أن نزعت الحكومة وقتها الأرض من السادة المراغنة، لافتاً إلى أن المواطنين تم تسليمهم الأرض السكنية وفقاً لعقود وشهادات بحث وهو الأمر الذي اتاح لهم تشييد بيوتهم في القطعة رقم 2 غرب الجبل حيث تم تغيير الغرض وتمليكها للمواطنين.
ومضى مولانا درف في شرح القضية وأضاف: في عام 2001 أعادت الحكومة الأراضي للسادة المراغنة وتم وقتها تكوين لجنة لمتابعة القضية، حيث تم الوصول إلى تفاهمات مع ورثة أحمد الميرغني وابرمت الحكومة إتفاق تسوية قضى بتغيير الغرض لبعض الأراضي الزراعية المملوكة له وكان المُشرف والمفوض ووكيل أحمد الميرغني مولانا عبدالله الميرغني، حيث مضت المفاوضات والتسوية بشكل سلسل ومنحت الحكومة نصيبها الي المواطنين أراضٍ عقب تحويل الغرض وتم إغلاق الملف وتسجيل الأرض باسم المواطنين.
وأضاف القانوني درف :ولكن لم يتم حل قضية المواطنين الذين تتبع أرضهم لمولانا محمد عثمان الميرغني في الساقية رقم 48 بعدد يتجاوز 143 قطعة ووقتها رفض مفوض الميرغني التسوية، لتظل القضية عالقة طوال هذه الفترة ولم تتحرك جهة لحل هذه القضية، مع العلم أن موقف المواطنين سليم ولكن فجأة ظهر وكيل منذ أسبوعين لمولانا محمد عثمان الميرغني ورفع دعوي باسم مولانا الذي لا أعتقد أنه بمكانته ورمزيته يقدم على هذه الخطوة التي تخصم من رصيده كثيراً من واقع الاحترام الذي يحظى، علماً بأن من رفع الدعوة باسم مولانا هو محمد عبدالله عيساوي الذي قال أنه يحمل تفويض بتحريك الدعوي ويسعى لإخراج المواطنين من بيوتهم.
ونوه مولانا درف إلى أن التوقيت غير ملائم لتحريك مثل هذه الدعاوى لأن الدولة في حالة حرب، ومن يستهدفهم وكيل الميرغني يستضيفون الكثير من الأسر التي نزحت من الخرطوم والجزيرة مع العلم أن هؤلاء المواطنين حصلوا على الأراضي وفقاً للقانون، وأكد أن هذا المسلك الذي وصفه الغريب الذي لا يشبه المراغنة.
وأضاف: تاريخيا فأن أهل العامرية ختمية كما أن هذه الأسر ليس لها ذنب بل الحكومة هي التي يفترض بها حل القضية لأنها من نزعت ووزعت ثم أعادت .
واسهب مولانا عبدالله درف في تناول جوانب القضية وأضاف: رسالتنا الأولى الي مولانا محمد عثمان الميرغني وهو رقم ورمز ديني إن كان هؤلاء قد كتبوا اسمك وذهبوا المحكمة من غير علمك يجب مراجعة ذلك لأنه لا يليق بالمراغنة وعليهم أن يراجعوا ما حدث مع من رفع الدعوة.
وأشار إلى أنهم جلسوا مع الجهات الرسمية وتم تكوين لجنة في يناير ووصلت لكتابة تقرير للوالي حتى تتولى الحكومة هذا الأمر، موضحاً أنهم طرحوا الحل الذي يتمثل في إجراء تسوية مثل تلك التي تم بها طي ملف أراضي مولانا أحمد الميرغني على أن تتنازل الحكومة عن نصيبها.
وقال:المطلوب من وزير البني التحتية أن يكتب توصيته للوالي لتتولي الحكومة عبر الوالي الجلوس مع السادة المراغنه والتفاوض، انا على ثقة أن مولانا محمد عثمان الميرغني لم يمنح عيساوي تفويض لأنه لايشبه المراغنة بعد أن تلفظ بألفاظ عنصرية ونابئة وقد فتحنا ضده بلاغ جنائي، نطمئن المواطنين بأن قضيتهم محل إهتمام وتتابعها جهات بجدية، يوم الأحد سنذهب الي الوزير لاستعجال التقرير إلى الوالي لأنه لايمكن تعريض 200 أسرة للتشريد في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به.
وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي شهد حضور كبير من المواطنين الدكتور عاصم محمود المحامي، والقيادي همرور حسين همرور وممثل المتضررين السيد حمدالنيل و الصحفي سيف آدم هارون.
