متابعات- الزاوية نت
اطلقت هيئة محامي دارفور، حملة كبرى لمناصرة السيدة سلمى حسن، المحبوسة بعطبرة من خلال إستغلال الإجراءات القانونية، ورفضت في بيان بشدة الاستهداف على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به.
وقالت إنها ستقوم بإبلاغ النائب العام للتدخل للإفراج الفوري عن سلمى حسن والمطالبة بفتح تحقيق حول وفاة السيدة إنعام احمد خيري بالحراسة.
وأشارت إلى أنها تلقت مستندات صادرة من مستشفى عطبرة التعليمي قسم المشرحة بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م ومعلومات عن المتوفية إنعام أحمد خيري والتي حدثت وفاتها بحسب المستند المذكور ( بحوزة الشرطة) وتم تحويلها من مستشفى الشرطة إلى المشرحة.
فضلا عن مستند عبارة عن صورة من أمر إحضار محضر تحري الصادر من النيابة العامة ولاية نهر النيل ودعوى الشاكي حسين كمال حسين قسم المباحث المركزية في مواجهة إنعام أحمد خيري وآخرين – المتحري في البلاغ المعتز احمد عبد الله.
وأكدت الهيئة إلى انه في الإفادات المتداولة، ان سلمى حسن من قبيلة المسيرية وانها نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال.
وقالت إن سلمى حسن ظلت لخمسة أشهر في الحبس وذلك منذ تاريخ القبض عليها فتحويلها للحبس للتحري وبحسب الأقوال المتداولة هنالك من عرض التسهيل للإفراج عنها نظير دفع مبلغ مالي.
واشارت إلى ان القرائن الواضحة تكشف بأن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن المقدم بشأنهما الطلب (المتوفية إنعام احمد خيرى والمحبوسة سلمى حسن ) كما ولم تتوافر اي بينة للنيابة العامة بعطبرة وإلا لكانت قد باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء ولم تكتف بتجديد حبس المرأتين طوال هذه المدة وقد توفيت الأولى(إنعام خيري) بالحراسة ولا تزال الثانية (سلمى حسن ) تخضع لتجديد الحبس من دون مباشرة لأي تحريات جادة معها على الرغم من خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها “٥١/ ٥٢ الجرائم الموجهة ضد الدولة”.
واعلنت الهيئة عن أنها ستباشر إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات والإنتهاكات الجسيمة واستغلال القانون بقيد إجراءات جنائية لوقائع لا أساس لها بموجب احكام المادتين ٥١ و٥٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م (تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع ) وذلك للتدخل وإيقاف إساءة إستغلال القانون والمطالبة بالإفراج الفوري عن الحبيسة (سلمى حسن) كما والمطالبة بفتح تحقيق بشأن وفاة (إنعام أحمد خيري) بالحراسة.
إلى ذلك قالت “نساء ضد الظلم” إن انعام احمد خيرى توفيت داخل زنازين الشرطة بمدينة عطبرة بعد حبس وصل الى خمسة اشهر ومعها “سلمى حسن” التى ما زالت رهن الحبس مع تجديد الفترة دون مباشرة لاى تحريات معها.
ودانت ما تقوم به السلطات ذات الصلة فى مدينة عطبرة من تجاوزات وانتهاكات واستغلال للقانون.
وطالبت بالافراج الفورى عن “سلمى حسن” وبالتحقيق القانوني فى وفاة انعام احمد خيرى بالحراسة.
ولفتت الانتباه الى خطورة الاستهداف على اساس قبلي وجهوي الذي يمارس من طرفى الصراع ضد المواطنين فى ظروف هذه الحرب اللعينة بحجة الاستخبار لأحد الأطراف دون إثبات أو أدلة، وتصفية المواطنين الأبرياء بدم بارد وفق هذا الادعاء.
وحذرت من أن هذا التوجه القبلي والعنصري البغيض سيزيد من فرص تحول هذه الحرب اللعينة الى حرب اهلية تقضي على ما تبقى من ركائز الوطن وتعمل على تقسيمه وانهياره انهيارآٓ كاملآٓ.
