الخرطوم – الزاوية نت- قضت المحكمة العسكرية محكمة الميدان الكبرى التابعة للفرقة الثانية مشاة بالقضارف، بسجن اللواء محمد يوسف عمر، رئيس هيئة الأركان السابق بحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور، لمدة ثلاث سنوات، وطرده من القوات المسلحة، بعد إدانته في قضية اختلاس أموال وفقدان أسلحة، وفقاً للمادة (181/2) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته.
وألزمت المحكمة المدان بغرامة قدرها 557.6 مليون جنيه، تمثل قيمة الأسلحة المفقودة، على أن تبدأ مدة السجن من تاريخ القبض عليه في 28 يونيو 2025.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما أوقفت حركة تحرير السودان – قيادة مصطفى تمبور، التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية، رئيس هيئة أركانها آنذاك في منطقة الفاو بولاية القضارف، على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مالية كبيرة مخصصة لرواتب الجنود، إلى جانب التصرف في بيع أسلحة وذخائر تابعة للحركة.
وسلّمت الحركة الموقوف إلى دائرة استخبارات الجيش، بغرض إخضاعه للتحقيق بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن تُحال القضية إلى القضاء العسكري للفصل فيها، ليصدر الحكم بإدانته والعقوبات المقررة بحقه.
ورحبت حركة تحرير السودان – قيادة مصطفى تمبور بالحكم، مشيدة بدور القضاء العسكري في ترسيخ مبدأ المحاسبة والانضباط وحماية المال العام
وقالت الحركة في بيان إنها تحيّي القضاء العسكري على قيامه بواجباته، ونثمّن جهود القوات المسلحة السودانية في ترسيخ مبدأ المحاسبة والانضباط، وصون المال العام وممتلكات المؤسسة العسكرية وتقدمت بالتحية والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع أفراد القوات المسلحة السودانية، ونؤكد أن المحاسبة وسيادة القانون تمثلان أساس قوة المؤسسات الوطنية وحماية مقدرات الشعب السوداني.
