كتب المهندس كمال يوسف- هل يتناقض طلب الإمارات التفاوض مع الحكومة السودانية استمرار تسليح المليشيا؟- أثار الخبر الذي نشرته سودانيز إيكو، نقلاً عن مصادرها الخاصة، بشأن تحركات إماراتية لفتح قنوات تفاوض مع السودان عبر وساطة تركيةـ تساؤلات لدى البعض حول ما يبدو تناقضاً بين هذه المساعي واستمرار أبوظبي في إمداد مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بالأسلحة والمعدات العسكرية، بل وتصعيد عمليات التسليح. والحقيقة أنه لا يوجد تناقض بالضرورة بين الأمرين، إذا فهمنا طبيعة التفاوض ومراحله.
فمن يسعى إلى التفاوض لا يتخلى بالضرورة عن أدوات الضغط التي يمتلكها، بل قد يعمل على تعزيز موقفه وتحسين أوراقه قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات. وهذا سلوك معروف في النزاعات، حيث يسعى كل طرف إلى الدخول في أي تفاوض محتمل من موقع قوة.
وهذا التمييز له أساس علمي في دراسات التفاوض وإدارة النزاعات. فقد تناول الباحثون مرحلة «ما قبل التفاوض» (Prenegotiation)، باعتبارها مرحلة مستقلة تُستكشف خلالها إمكانية التفاوض وشروطه قبل الالتزام به. وتستخدم إرشادات الأمم المتحدة للوساطة تعبير «محادثات بشأن المحادثات» (Talks about talks) لوصف الخطوات التمهيدية الأولى. كما توضح دراسات عديدة أن أطراف النزاعات قد تواصل استخدام القوة والضغط العسكري لتعزيز موقفها التفاوضي، حتى مع سعيها إلى تسوية سياسية.
ومن المهم هنا التمييز بين أربع مراحل مختلفة: التمهيد لفتح قنوات الاتصال، وفتح قنوات الاتصال فعلياً، والدخول في مفاوضات حقيقية، ثم التوصل إلى تفاهمات وتنفيذها بما ينعكس على الواقع الميداني. والانتقال من مرحلة إلى أخرى ليس تلقائياً ولا مضموناً.
وما كشفته مصادر سودانيز إيكو، إذا صحت هذه المعلومات، لا يتجاوز المرحلة الأولى، أي التمهيد لفتح قنوات الاتصال. فلا توجد حتى الآن موافقة معلنة من القيادة السودانية على هذا المسار، ولا تأكيد ببدء مفاوضات مباشرة، فضلاً عن التوصل إلى أي اتفاق.
ولذلك، ليس من المنطقي توقع توقف الإمارات عن تسليح المليشيا لمجرد أنها طلبت وساطة لفتح قنوات اتصال. فما دامت هذه المساعي لم تتطور إلى تفاهمات فعلية، ولم تحصل أبوظبي على استجابة لمطالبها، بما فيها خفض التصعيد الإعلامي، فلا يوجد ما يبرر توقع تغيير في سياساتها على الأرض.
الخلاصة أن طلب الوساطة لا يعني قبولها، وفتح قنوات الاتصال لا يعني بدء التفاوض، والتفاوض لا يعني التوصل إلى اتفاق، والاتفاق نفسه لا يضمن التنفيذ على الأرض. ويمكن فهم هذه التحركات أيضاً في إطار حاجة مرحلية لتخفيف الضغوط السياسية والدبلوماسية المتصاعدة، دون أن تعكس بالضرورة تحولاً حقيقياً في السياسات الإماراتية. ومن ثم، فإن استمرار تسليح المليشيا بالتزامن مع المساعي الإماراتية لفتح قنوات اتصال لا ينفي صحة الخبر، كما أن صحة الخبر لا تعني أن أبوظبي قررت تغيير سياستها تجاه الحرب في السودان.
