كتب مصطفى عبدالعزيز البطل- بين الوقائع والادعاءات: من يقود المؤتمر الوطني؟ وجدت نفسي على خلاف مع بعض أحبابي المؤتمروطنجية، كما كانت تسميهم صديقتنا السابقة السيدة رباح الصادق المهدي، وذلك بعدما سألتهم عمّا أعدّوه من ردود على التسجيل الذائع للحبيب اللواء (أمن) عبد الهادي عبد الباسط، فاستنكروا سؤالي، وقالوا لي إن الرجل «ديك عِدّة»، وإن من تقاليدهم ألا يردّوا على ديوك العِدّة!
حاشاه سعادة اللواء، ولكنني أستغرب منه أن ينخرط في الجدل إلى حدّ اللجاج، حول وقائع ومسلمات معلومة، وموثّقة، ومشهودة، ومنشورة، لا تستدعي كل هذا الهتر.
ومهما يكن، فإن نظم ولوائح حزب المؤتمر الوطني كتاب مفتوح، كما أن تسلسل الوقائع والتطورات التنظيمية والسياسية التي شهدها الحزب خلال السنوات العشر الأخيرة مبذول ومتاح في المصادر والوثائق المنشورة للعموم، لولا أن ذاكرة السودانيين قصيرة، وأن كثيراً من الوقائع سرعان ما تطويها الأيام.
ما علينا، فقد رأيت أن أستعين بما هو متاح ومنشور للعموم، لتسليط الضوء على الوقائع الثابتة والموثّقة، ووضعها أمام القارئ كما جرت، بعيداً عن الجدل والمماحكات، فهذه وقائع لا تحتمل كثيراً من اللغط.
- تحدد لوائح المؤتمر الوطني مستويات البناء التنظيمي للحزب على النحو الآتي:
* المؤتمر العام: يتكوّن من 4000 عضو يتم انتخابهم من القواعد الحزبية، ويتولى انتخاب أعضاء هيئة الشورى البالغ عددهم نحو 400 عضو.
* هيئة الشورى: تنتخب ثلاثين عضواً للمكتب القيادي، ثم يستكمل المكتب عضويته بانتخاب 16 عضواً آخر، ليصبح مجموع أعضائه 46 عضواً.
* المكتب القيادي: يتولى اختيار المكتب التنفيذي للحزب، الذي يتكوّن من عدد من القطاعات، تندرج تحت كل منها مجموعة من الأمانات.
- فيما يتعلق بالوظائف القيادية في الحزب أو الدولة، فإن الرئيس يعرض الترشيحات على المكتب المختص لإجازتها. وفي حال رفض المكتب للترشيح، يعيد الرئيس تقديم مرشح بديل.
- في الأيام الأخيرة من عهد الإنقاذ، وبعد إنهاء تكليف المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور فيصل حسن إبراهيم، طرح الرئيس ترشيح مولانا أحمد هارون لمنصب نائب رئيس الحزب.
- ولما كانت لوائح الحزب تشترط أن يكون نائب الرئيس عضواً في المكتب القيادي، فقد عرض الرئيس إدراج هارون ضمن المقاعد الشاغرة في المكتب، وكان عددها مقعدين، وهو ما تمت الموافقة عليه.
- عقب ذلك، جرى انتخاب أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب، فتولى مهامه واستمر في موقعه حتى نهاية عهد الإنقاذ.
- وقبيل نهاية تلك الفترة، طرح الرئيس مبادرة أعلن فيها وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، سعياً إلى جمع شمل القوى السياسية وتوحيدها على صعيد واحد. وفي إطار هذه المبادرة، اقترح تفويض سلطاته إلى أحمد هارون، وهو المقترح الذي وافق عليه المكتب بالإجماع.
- وبموجب ذلك، أوكل الرئيس إلى هارون مسؤولية إدارة شؤون الحزب، وهو ما يفسر إطلاق صفة «الرئيس المفوّض» عليه.
- استمر هارون في أداء هذه المسؤولية حتى بعد أحداث ديسمبر 2019، حيث اعتُقل إلى جانب جميع قيادات الحزب الأخرى.
- وفي أعقاب ذلك، قررت قيادات الحزب المعتقلة من داخل سجن كوبر إيكال مسؤولية قيادة الحزب إلى البروفيسور إبراهيم غندور، الذي ظل يشغل الموقع إلى أن تم اعتقاله هو الآخر.
- وفي وقت لاحق، استكملت قيادات الحزب الموجودة بالخارج عضوية المكتب القيادي بصورة مؤقتة، نظراً للظروف الطارئة المعروفة، واختارت المهندس إبراهيم محمود نائباً لرئيس الحزب ريثما ينجلي الأمر.
أما بعد خروج أحمد هارون من السجن في أعقاب اندلاع الحرب، فقد كان من الطبيعي أن يعود الرجل إلى مباشرة مسؤولياته الحزبية بصفته الأصلية فهو الرئيس المكلف الشرعي، وإذا جاء الماء بطل التيمم. لا سيما أن الحرب تسببت في هجرة أعداد كبيرة من قيادات الحزب خشية التعرض للاستهداف المباشر. وفي ظل بقائه داخل البلاد، شرع هارون في استنفار عضوية الحزب، ولا سيما فئة الشباب، والعمل على إعادة تنظيم صفوفه، كما أعلن رسمياً وقوفه إلى جانب القوات المسلحة.
يتضح مما تقدم أن استمرار مولانا أحمد هارون في تولّي رئاسة الحزب بالتكليف، لم يكن أمراً طارئاً أو استثنائياً، وإنما جاء امتداداً طبيعياً وسليماً للتسلسل التنظيمي، ومتسقاً مع لوائح الحزب ونظمه.
وهكذا، فإن المسألة لا تستدعي كل هذا الجدل واللجاج فالتاريخ التنظيمي للحزب واضح، والوقائع موثّقة، واللوائح لا تحتاج إلى تأويلات متكلّفة. أما الاختلاف في الرأي فحق مكفول، لكنه لا يغيّر من الوقائع شيئاً. وليس من الحكمة أن نجادل في أمرٍ تكفّلت الوثائق والتاريخ المعاش بحسمه!
